 بغداد / المدى

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.
وأكد في كلمة له على هامش افتتاح المصنعين، المضيّ في هدف تطوير وزيادة إنتاج الأدوية المحلية؛ لتحقيق الأمن الدوائي عبر العمل على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني، وأن التعاقدات من الأدوية المحلية قد ازدادت بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يمثل مؤشراً إيجابياً.
وأوضح أن الزيادة في الإنتاج الدوائي جعلت الحكومة تشجع وتدعم وتقدم كل المزايا المطلوبة لإنجاح هذه المشاريع، ابتداءً من الدعم المصرفي والضمانات السيادية التي توفرت لهذه المشاريع، مؤكداً أنّ تسجيل الشركات الدوائية يجري بشكل سلس، وقد جرى وضع تعليمات تفصيلية واسعة لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا إلى المصانع الوطنية وتسهيل الشراكات مع الشركات الأجنبية المختصة والقطاع الخاص. كما أشار إلى أهمية ترسيخ مفهوم (صنع في العراق) بما يمثله من هدف وطني يشترك به الجميع، مؤكداً أهمية تغطية احتياجات جميع الأمراض المزمنة قبل منتصف العام المقبل، بالإضافة لعلاجات السرطان، بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويشتمل مصنع المنصور، الذي أعيد العمل به إثر قرارات الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية، على خطين لإنتاج الشرابات العلاجية بطاقة (14) مليون قنينة سنوياً، وخطين لإنتاج الحبوب بطاقة (140) مليون حبة سنوياً، وأضيف لهما مصنع لإنتاج أدوية معالجة السرطان، ومصنع لإنتاج المحاليل الوريدية، بجانب خط لإنتاج قطرات العيون. أمّا مصنع المستقبل، فسينتج أكثر من (300) شكل دوائي، ويشتمل على إنتاج المحاليل الوريدية، بطاقة قدرها (18) مليون قنينة سنوياً، توفر أكثر من (15) نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة، وإنتاج الأمبولات بطاقة (110) ملايين أمبولة سنوياً، وإنتاج قطرات العيون بطاقة (15) مليون عبوة سنوياً، ومخصص لإنتاج أكثر من (60) نوعاً من الأدوية، والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية المضادة للسرطان، الذي سيتم التعاقد لنقل التكنولوجيا الخاصة بها لتصنيع أكثر من (12) نوع دواء منها.
وعلى صعيد ذو صلة، شهدت أسعار الأدوية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدم استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث تشهد الأسواق تقلبات مستمرة تؤثر سلباً على قدرة المستشفيات والصيدليات على توفير الأدوية اللازمة.
وأكدت تقارير صحفية أن هذا الوضع أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما أسهم في ارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق، مما يهدد صحة العديد من المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج حالاتهم.
ووفقاً لتصريحات مختصين في الشأن الاقتصادي، فقد بلغ متوسط ارتفاع أسعار الأدوية نحو 30%، مما يجعل العديد من الأدوية الأساسية خارج متناول اليد.
وبحسب تقارير صحفية، فإن هذا الارتفاع يؤثر بشكل خاص على الأدوية المزمنة مثل أدوية السكري وضغط الدم، حيث يضطر بعض المرضى إلى التخلي عن علاجهم بسبب الزيادة غير المسبوقة في الأسعار.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي، طه الحنابي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الوضع الراهن يعكس فشل السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار السوق"، مستدركاً أن "ارتفاع أسعار الأدوية ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل يتعلق بحياة المواطنين، عندما تزيد الأسعار بشكل مفاجئ، يتعرض الكثيرون لمخاطر صحية كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج".
وأعرب عن قلقه من أن "هذا الوضع قد يؤدي إلى تفشي الأمراض في المجتمع، خاصة بين الفئات الضعيفة، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات سريعة للحد من تأثير تقلبات الدولار على السوق المحلي".
وأكد أن "الحكومة بحاجة إلى تعزيز آليات دعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، مع ضرورة وجود خطة طويلة الأمد لضبط سعر الصرف".
ويبقى الوضع الصحي في العراق مهدداً ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لاستقرار سعر الصرف وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، لضمان حصول جميع المواطنين على العلاج الذي يحتاجونه دون تكبد أعباء مالية إضافية.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار السوق وضمان وصول الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.