المدى/ محمد العبيدي
يعاني القطاع الصناعي في العراق من تدهور مستمر منذ عام 2003، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع وتسريح آلاف العمال.
تتفاقم هذه الأزمة مع تزايد الواردات الأجنبية التي تنافس المنتجات المحلية، فضلاً عن انتشار الفساد المالي وضعف الإرادة السياسية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن عدد المصانع المتوقفة في العراق بلغ 35 ألف مصنع من أصل 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات العراقي، مضيفاً في تعليق عبر منصة (إكس) أن «هذه المصانع توقفت بسبب قلة الدعم المقدم لها، سواء فيما يتعلق بتوفير الوقود أو الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد للسلع الأجنبية المدعومة من بلدانها، مما جعل المنافسة شبه مستحيلة أمام المنتجات المحلية».
ويُشخّص اقتصاديون ومشتغلون في قطاع التصنيع جملة عوامل أدت إلى تدهور الصناعة في العراق وتراجعها إلى مستويات دنيا، برغم توفر الكثير من الحوافز والعوامل التي ينبغي استثمارها للنهوض بهذا القطاع، الذي سيسهم في امتصاص اليد العاملة ويخفف أزمة البطالة.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وترتفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد في العراق، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة الكهربائية، بما يفوق قدرة العديد من المصانع على تحمله، وهو ما يدفعها لاستخدام طرق بديلة، تتسبب غالبًا في تعقيد عمليات الإنتاج وانخفاض الجودة التنافسية.
وترى الباحثة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم أن «الإرادة السياسية غائبة عن تفعيل القطاع الصناعي، وهناك تلكؤ في هذا المفصل الحيوي الذي يمكن أن يساهم في تطوير اليد العاملة وتقليل نسب البطالة المرتفعة»، مشيرة إلى أن «مئات المصانع لم تحظَ بالاهتمام المطلوب، وتُركت لعوامل الزمن، ولو استُثمرت لتمكن العراق من تحقيق تقدم كبير في المجال الصناعي».
وتؤكد سميسم خلال حديثها لـ(المدى) أن «الوضع العام وتفشي الفساد المالي في البلاد انسحب سريعًا إلى القطاع الصناعي، وأسهم في تراجعه، حيث يفضل الكثير من المسؤولين الاعتماد على الاستيراد، لما يحمله ذلك من صفقات وشراكات وعمولات (كوميشنات)، تعود بالنفع عليهم فقط».
وتتعدد العوامل التي تزيد من مشاكل المصانع في العراق، حيث تفتقر الصناعة في البلاد إلى البنى التحتية اللازمة وتحتاج إلى تحديث الآلات والمعدات التي تعود إلى عقود مضت، وهو ما يقلل من كفاءة الإنتاج ويزيد من تكاليف الصيانة، ما يعني زيادة الأعباء وعدم القدرة على منافسة دول الجوار التي تمتلك مصانع حديثة.
وتدعو جهات صناعية وحكومية على حد سواء إلى ضرورة وضع سياسات دعم حقيقية للصناعات الوطنية، تشمل تخصيص جزء من ميزانية الدولة لدعم الوقود والطاقة للمصانع، فضلاً عن تقييد بعض الاستيرادات التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
مواجهة البطالة
والشهر الماضي، صنفت مجلة CEOWorld الأمريكية العراق في المرتبة 32 عالميًا والتاسعة عربيًا بمعدلات البطالة، وفقًا لجدول ضم 212 دولة حول العالم، وهو ما يجعل تفعيل الصناعة خيارًا ملحًا لمواجهة شبح البطالة.
وأظهر جدول نشرته المجلة أن «معدل البطالة في العراق بلغ 14.2‌%، مما جعله يحتل المرتبة 32 عالميًا»، كما أشار إلى أن «العراق جاء في المرتبة التاسعة على مستوى الدول العربية».
لكن برغم ذلك، قدّر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائمًا ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
بدوره، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقية، فؤاد تيسير، أن «تفعيل القطاع الصناعي بحاجة إلى إجراءات متعددة، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار وحماية المستثمرين ورجال الأعمال، فضلاً عن توفير قروض ميسرة تكون بمتناول الراغبين في فتح المشاريع الصناعية».
وأكد لـ(المدى) أن «القطاع الصناعي قادر على إحداث الفارق في الاقتصاد العراقي، لكن الحكومات المتعاقبة أهملته إما جهلًا أو بسبب غياب التخطيط وسوء الإدارة، لنكون أمام قطاع مترهل وغير منتج».