خاص/المدى
نفى مصرفا الرافدين والرشيد الأنباء المتداولة بشأن توقف أجهزة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، مؤكدين أن هذه الأجهزة تعمل بشكل طبيعي ودون انقطاع.

وجاء هذا التوضيح ردًا على الشائعات التي أثارت قلق المواطنين حول إمكانية تعطل خدمة الدفع الإلكتروني في المحطات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على انسيابية توفير الوقود للمركبات.

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته(المدى)، أن “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا بشأن توقف أجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود”، لافتا الى ان “المصرف ينفي صحة هذه المعلومات وان خدمة الدفع الالكتروني المتعلقة بمصرف الرافدين متوفرة في محطات التعبئة وتسير بانسيابية طبيعية “.

ودعا المصرف وسائل الاعلام الى “توخي الدقة والمصداقية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي”.

من جانبه ، ذكر المكتب الإعلامي لمصرف الرشيد أن “مصرف الرشيد يؤكد استمرار عمل أجهزة الدفع الإلكتروني وينفي وجود اي توقف في الاجهزة الخاصة بالمصرف والعمل يسير بانسيابية ومتابعة من قبل القسم المعني بالدفع الالكتروني”.

وتعد شركة توزيع المنتجات النفطية هي أولى الشركات الحكومية، بعملية الشروع بالدفع الإلكتروني، حيث شرعت منذ عام 2023 بالتشغيل التجريبي للدفع الإلكتروني وما إن تم استكماله تم إطلاقه بالمحافظات كافة.

وإيرادات الدفع الإلكتروني لشهر آب الماضي، بلغت 615 مليار دينار من أصل ترليون من مجمل المبيعات وبهذه الأرقام يشكل الدفع الالكتروني ما نسبته 65 ‎%‎ من إيرادات شركة توزيع المنتجات النفطية.

وتعمل شركة المنتوجات النفطية على تعميم الدفع الالكتروني في محطات الوقود عبر تجهيز محطات تعبئة الوقود كافة بأجهزة الدفع الإلكتروني وإنهاء التعاملات النقدية.

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، طه الجنابي، خلال حديث لـ(المدى)، أن "نظام الدفع الإلكتروني يعد خطوة محورية نحو تعزيز الاقتصاد العراقي وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "هذا النظام يسهم في تقليل الاعتماد على النقد ويعزز الشفافية المالية ويحد من عمليات التلاعب والتزوير".

وأوضح أن "الدفع الإلكتروني ليس فقط وسيلة للمعاملات، بل هو ركيزة أساسية في تطوير النظام المالي وزيادة الثقة في العمليات التجارية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي ويشجع على الاستثمار".

وأشار الجنابي، إلى أن "الاعتماد على الدفع الإلكتروني يقلل من التكاليف التشغيلية للمؤسسات ويجعل التعاملات المالية أكثر أمانًا وسرعة".

وأضاف أن "هذا النظام يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات، مما ينعكس إيجاباً على السوق المحلي ويدفع نحو تحول نوعي في التعاملات المالية".

وعن الأضرار المترتبة على توقف أنظمة الدفع الإلكتروني، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي عطل أو انقطاع في هذه الخدمة يمكن أن يؤدي إلى إرباك الأسواق ويضعف ثقة المواطنين في التعاملات المالية الرقمية، خاصةً في قطاعات حيوية كالمحروقات".

وأوضح أن "توقف الدفع الإلكتروني يدفع المواطنين إلى العودة إلى التعاملات النقدية، مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويعرض المعاملات لمخاطر السرقة والتزوير، ويعطل انسيابية الخدمات".

وأكد الجنابي، على "أهمية تطوير ودعم البنية التحتية للدفع الإلكتروني في العراق، وضمان استمرارية عمل هذه الأنظمة دون انقطاع"، مشيراً إلى أن "ذلك يُعدّ استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الاقتصاد الوطني ويخدم تطلعات العراق نحو التحول الرقمي".