متابعة/ المدىأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت، الخميس، أن الوقت حان لحل الخلافات بين القائمتين الرئيستين بمجلس محافظة نينوى، الحدباء ونينوى المتآخية، وفي الوقت الذي اعتبر فيه محافظ نينوى ورئيس قائمة الحدباء اثيل النجيفي أن الظروف باتت مهيأة بعد تشكيل الحكومة لحل المشاكل، أكدت القائمة الكردستانية أن ما تبقى من مشاكل هو من صلاحيات الحكومة المركزية.
وقال ميلكرت في مؤتمر صحفي مشترك عقده بمدينة الموصل مع محافظ نينوى إن"الوقت قد حان لحل الخلافات ما بين قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية"، مبيناً أن"زيارته للموصل والتي جاءت بعد زيارته لاربيل ولقائه بالمسؤولين الكرد،"هي من اجل مناقشة سبل حل الخلافات بين القائمتين".وعبر المسؤول الأممي عن تفاؤله بشأن التوصل إلى"اتفاق يرضي الطرفين"، مشيراً إلى أن"دور الأمم المتحدة هو تقديم المساعدة لحل المشاكل والخلافات وجهودها متواصلة في هذا المجال"بحسب قوله.من جانبه قال محافظ نينوى اثيل النجيفي"بحثنا مع آد ميلكرت موضوع المفاوضات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية خاصة وان الطرفين يشعران أن التغيير السياسي الذي حصل في محافظة نينوى والعراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يجعل الظروف مهيأة للدخول في مفاوضات تخرج بنتيجة نهائية تحل الخلاف بينهما"، مضيفاً"نحن في قائمة الحدباء الوطنية نؤيد حل الخلاف وقدمنا مقترحا بأن يتولى مجلس محافظة نينوى هذه المفاوضات وله القرار بشأنها".وأوضح النجيفي"ستكون هناك لجان في المحافظة تقابلها لجان اخرى من قائمة نينوى المتآخية لبحث كافة المتعلقات والخلافات"، مبيناً أن"دور الأمم المتحدة في هذا المجال سيكون مشجعاً لحل الخلافات".وأشار محافظ نينوى إلى أن"زيارة آد ميلكرت للموصل هي بتكليف من مجلس الأمن وذلك للإطلاع على أوضاع السيطرات المشتركة في المناطق المحاذية لإقليم كردستان وهي تضم قوات أميركية وبيشمركة وقوات عراقية"، مؤكداً أن"إدارة نينوى المحلية كانت لها تحفظات على طبيعة تشكيل هذه السيطرات المشتركة ودورها".بدوره، قال المتحدث باسم قائمة نينوى المتآخية في الموصل درمان ختاري لوكالة"السومرية نيوز"،"نحن مع اي تقارب او لقاء يجمع ما بين القائمتين وصولاً الى حل كافة الخلافات وتقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة نينوى الذين انتخبونا".وأضاف ختاري أن قائمته"مع نشر وتكريس أسس التعايش السلمي بين جميع القوميات والأديان والمكونات دون تفرقة، خاصة وان المحافظة كبيرة ولا يمكن لأي جهة إدارتها بمفردها دون مشاركة الأطراف الأخرى، فلابد من مشاركتنا في الإدارة المحلية وهذا هو استحقاقنا الذي ضمنته لنا الانتخابات وأصوات الناخبين".ولفت ختاري إلى وجود"سبع نقاط خلافية بين القائمتين تم الاتفاق على حل خمس منها بمساعدة لجان وضمت عدة أطراف، وبقيت نقطتان هما المادة 140 وموضوع انتشار قوات البيشمركة والاسايش في بعض مناطق نينوى"، مؤكداً"واعتقد ان البت بهاتين النقطتين هو من صلاحية الحكومة المركزية وليس المحلية".واختتم متسائلا"شكلت حكومة عراقية توافقية في بغداد، فلماذا لا تشكل حكومة محلية توافقية في نينوى تسمح بمشاركة الجميع فيها".