متابعة/ المدىكشف نائب في التحالف الوطني عن أربعة أسماء كمرشحين لمنصب وزير الداخلية، فيما شددت القائمة العراقية على أن الاعتراض على مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية مازالت قائمة.النائب عن التحالف الوطني  حسن عبد الهادي الجبوري أشار وفي تصريحات صحفية إلى أن أربعة أسماء مطروحة داخل التحالف لتسمية احدهم لوزارة الداخلية.
وأوضح الجبوري أن عدنان الاسدي، وعقيل الطريحي، وشيروان الوائلي، وعبود كنبر هم المرشحون من داخل التحالف الوطني لتسمية احدهم لوزارة الداخلية، مبينا أن التحالف الوطني سيحسم تسمية احد الأسماء المذكورة لمنصب الداخلية بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين، ولم يبين الجبوري عن رأي كتلة التيار الصدري بشأن الأسماء الأربعة. "وقال النائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي، أن التحالف الوطني بحث الآليات البديلة لاختيار مرشح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق  على ترشيح من ثلاثة إلى خمسة أشخاص للداخلية ،ولم يكشف عبد المهدي، أسماء النواب الخمسة المطروحين داخل التحالف الوطني لاختيار احدهم لوزارة الداخلية. وكان القيادي في منظمة بدر التابعة لتيار شهيد المحراب النائب عن التحالف الوطني فالح ساري، أعلن في وقت سابق: إن عددا من الأسماء طرحت على طاولة رئيس الوزراء نوري المالكي، وان عملية اختيار الوزراء الأمنيين تحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات، مبينا أن اللجان التفاوضية للكتل السياسية مستمرة بعملها لاختيار الشخصيات الأمنية، وان الوزراء الجدد للحقائب الأمنية من غير الأسماء المطروحة في الساحة السياسية.يذكر أن عضو القائمة العراقية كريم حطاب، قال في تصريح سابق انه  لا يمكن طرح أسماء الوزراء الأمنيين في البرلمان، وذلك لوجود خلل فني أكثر مما هو سياسي في اختيارهم، مضيفا أن الاتفاق منذ عام 2005 يؤكد إخضاع الوزارات الأمنية للتوافقات السياسية لان أي مرشح يجب أن يحظى بموافقة الكتل، وان منصب رئيس أركان الجيش سيبقى للكرد لأنه يدخل ضمن التوافقات، وبما أن وزير الدفاع من القائمة العراقية فانه يجب أن يكون رئيس أركان الجيش من قائمة التحالف الكردستاني .وفي الصعيد السياسي ذاته قال القيادي في القائمة العراقية النائب زهير الاعرجي انه تم الاتفاق على تسمية المجلس الوطني للسياسات العليا بدلاً من المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وجرى هذا الاتفاق خلال بحث مسودة القانون الذي ينظم عمل المجلس. وأضاف الاعرجي في تصريح لوكالة انباء الإعلام العراقي، ان  مسودة القانون  ما زالت تحظى برفض بعض الكتل السياسية بسبب تخوف أئتلاف الكتل الكردستانية من ان هذا المجلس سيأخذ دور  مجلس الوزراء  الا انه لا يوجد اي تداخل في الصلاحيات.واشار الاعرجي أن من سيرسم الطريق للمجلس الوطني بعد إعطائه صفته التي يستحقها هو مجلس الوزراء،مبينا  نرى أن  هذا المجلس سيكون عامل دعم للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن اللقاءات التي تمت ما بين علاوي والمالكي والجعفري ساهمت في حل اغلب النقاط الخلافية، موضحا أننا نريد انتخاب رئاسة المجلس الوطني داخل البرلمان من اجل منحه الشرعية الكاملة وان يتم اختيار أعضائه من كل كتلة شخصا واحدا وليس اثنين كما طالب التحالف الوطني.وأكد الاعرجي أن إشراك عضوين اثنين من كل كتلة تعد محاولة لإضعاف رئاسة المجلس وتحد لدور إياد علاوي ونحن نرى أن هذا الموضوع لم يحسم حتى الساعة، كاشفاً عن وجود لقاء مرتقب سيجمع علاوي والمالكي بحضور رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الذي يؤدي دوراً مهما في حل هذه الخلافات .وتابع: إن صفة المجلس الوطني تنفيذية وليست استشارية ونحن نسعى إلى دعم الحكومة من خلال هذا المجلس المهم.ولفت الاعرجي إلى  أن: الخلاف الآخر الذي مازال محط جدل هو كيفية إشراك رئيس مجلس القضاء الأعلى ونحن نرفض ذلك لأننا نريد للقضاء أن يكون مستقلا ويبقى بعيداً عن التجاذبات السياسية.