خاص/المدى
شهدت محافظة الأنبار، مؤخراً، افتتاح عدة مكاتب تابعة لقادة الإطار التنسيقي، مما أثار موجة من الاستياء في أوساط بعض الجهات السياسية والمجتمعية في المحافظة.
ويأتي هذا التوسع في ظل سعي الإطار التنسيقي لتوسيع نفوذه داخل المحافظات العراقية، خصوصاً المحافظات الغربية التي تشهد تنامياً للحركات السياسية ذات الطابع المحلي.
وأثار افتتاح هذه المكاتب جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والمجتمعية في الأنبار، حيث أبدت بعض الكتل السياسية والشخصيات المؤثرة قلقها من انعكاسات هذا التواجد السياسي الجديد على التوازنات الداخلية للمحافظة، وتخوفها من احتمالية استقطاب الشباب وتوجيههم نحو أجندات قد لا تتناسب مع خصوصية المنطقة وتاريخها الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعربت عدة شخصيات محلية عن رفضها لهذا التوسع، مشيرة إلى أن الأنبار تمتلك خصوصية ثقافية وتاريخية تستدعي احترامها وعدم إدخالها في صراعات سياسية قد تزيد من التوترات.
وتزامن ذلك مع دعوات من بعض الجهات المجتمعية لإجراء حوارات موسعة بين الأطياف السياسية لبحث آليات الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيبها أي تداعيات سلبية محتملة.
وصرّح الباحث في الشأن السياسي، علي الدليمي، خلال حديث لـ(المدى)، بأن "افتتاح مكاتب تابعة للإطار التنسيقي في محافظة الأنبار يعكس توجهاً قد يؤدي إلى تداعيات غير محمودة على استقرار المحافظة"، موضحاً أن "هذه الخطوة قد تتسبب في تفاقم الانقسام السياسي داخل المحافظة ذات الطبيعة العشائرية والاجتماعية المترابطة".
وأضاف الباحث أن "وجود الإطار التنسيقي، الذي يعد تحالفاً سياسياً يمتلك نفوذاً واسعاً في بعض المحافظات الأخرى، قد يُفسَّر على أنه محاولة لتوسيع النفوذ في المناطق الغربية، مما يخلق حساسية بين الأطراف المحلية ويثير تخوفاً من نشوب صراعات جديدة على النفوذ داخل الأنبار".
ويرى أن "هذه الخطوة قد تُحدث أضراراً على عدة مستويات، أبرزها احتمالية فقدان الأنبار لهويتها المحلية الخاصة وسط تأثيرات سياسية خارجية".
كما حذر من أن "هذا التوسع قد يؤدي إلى استقطاب بعض الفئات، خاصةً الشباب، نحو رؤى وتوجهات بعيدة عن طبيعة المحافظة، وهو ما قد يؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي فيها".
