متابعة/ المدى طوال زمن العهد الملكي وحتى اواخر الثمانينيات كان للعمال في شتى القطاعات ،الرسمي منها والخاص، ضمان تشرعه قوانين تحمي حقوق العامل من الاستغلال والشيخوخة والمرض، غير ان النظام المباد وخوفاً من سطوة نقابات العمال، قرر حل تلك النقابات وتحويل العمال الى موظفين احتيالا على قانون العمل والضمان الاجتماعي،
واليوم يتعرّض العامل العراقي في القطاع الخاص لسطوة رب العمل وسط غياب التشريعات المنظِّمة، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والضمان الاجتماعي.يقول متعهد التنظيف في مستشفيات بابل احمد كاظم ان الاجور التي يحصل عليها عُمّاله لا تتجاوز 120 الف دينار، مشيراً الى ان العقد المبرم مع وزارة الصحة كان بمبالغ زهيدة، وذكر ان ضمان العامل، اذا ما تعرّض لحادث او بلغ السن القانونية غير موجود، مشيراً الى ان احد العمال الذين كانوا يعملون معه توفي، وعند مراجعة دائرة الضمان لم تتمكّن عائلته من الحصول على اية استحقاقات تقاعدية. ويرى مدير قسم العمل في دائرة العمل والضمان الاجتماعي في بابل نبيل عبد الله حساني ان عدم معرفة العامل بالقانون الذي يضمن حقوقه من جهة، وتجاهل او جهل رب العمل بقوانين الضمان من جهة اخرى، جعل من العامل مسلوب الحق، مشيراً الى ان دائرة العمل ومجلس المحافظة بصدد تنظيم دورات للتوعية بهذا الخصوص. من جهته اكد رئيس نقابات العمال في بابل سعد الشلاه ان دور النقابات العمالية في الدفاع عن العمال يكاد يكون معدوماً، بسبب تعطيل القوانين التي تضمن حقوق العمال وتتيح للنقابات العمالية ممارسة عملها في إرساء دعائم تطبيق القانون، لاسيما قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 71 19، وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987، لافتاً الى ان أصحاب المعامل يستخدمون طرقاً ملتوية لانتهاك حقوق عمّالهم، بل يصل الامر بهم الى عدم السماح لفرق التفتيش التابعة للنقابات العمالية بدخول معاملهم.وفي سياق متصل اكد عضو مجلس النواب علي الشلاه ان الحكومة منشغلة بالقطاع الحكومي فقط، واشار الى ان هذا الأمر المؤسف تسبّب في ايجاد شريحة عمالية كبيرة تعمل لدى القطاع الخاص، مسلوبة من حقوقها في الاجور والتقاعد، مشددا على ان القوانين التي تنظم العمل في العراق معطلة، وهي بحاجة الى تعديل في بعض فقراتها.