المدى/خاص
شهدت مدينة كركوك ظاهرة متزايدة تتعلق بتسرب الأطفال من المدارس، وهو أمر أثار قلقاً واسعاً بين الأهالي والمسؤولين في قطاع التعليم.

ووفقاً لتقارير محلية، يعاني العديد من الأطفال في كركوك من صعوبات تؤدي إلى تركهم الدراسة، مثل الظروف الاقتصادية القاسية التي تجبر العديد من الأسر على إشراك أطفالهم في سوق العمل للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما يُعزى التسرب المدرسي إلى التحديات الأمنية التي مرت بها المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية وتسببت في تدهور البنية التحتية للمدارس. بعض الأهالي يشيرون إلى أن المدارس تعاني من نقص في الكوادر التعليمية والمواد الأساسية، مما يجعلها بيئة تعليمية غير مشجعة للأطفال.

وقال المختص الاجتماعي، نزار الجبوري، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الأسباب وراء هذا التسرب متعددة ومعقدة، والفقر الاقتصادي هو المحرك الرئيسي، حيث تعاني العديد من الأسر من نقص حاد في الموارد، مما يجبرهم على إشراك أطفالهم في سوق العمل منذ سن مبكرة.

وأضاف أن "البيئة التعليمية في كركوك تعاني أيضًا من نقص حاد في البنية التحتية"، مستدركاً أن "الكثير من المدارس تفتقر إلى المرافق الأساسية، مما يجعل التعلم تجربة غير مشجعة للأطفال، إنهم يشعرون بعدم الأمان في بيئة تعليمية غير ملائمة".

وبحسب مختصين فأن أزمة تسرب الأطفال من المدارس في كركوك تتطلب تكاتف جميع الجهات، من حكومة ومجتمع مدني، لتأمين حقوق الأطفال في التعليم. بينما يواصل الأطفال مواجهة تحديات الحياة اليومية، يبقى الأمل معقودًا على الجهود المشتركة لإعادة تأهيلهم وتعليمهم، ليكونوا قادرين على بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمع.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية "عودة (6000) متسرب إلى مقاعد الدراسة والالتحاق بأقرانهم ضمن حملة العودة إلى التعليم في كركوك بعد أن تمكنت الفرق الجوالة من الوصول إلى (8919 ) متسرب في عدة مناطق داخل المحافظة بعد إقناع وحث أولياء الأمور من ضم أبنائهم إلى المدرسة في ظل رعاية حكومية واسعة الأفق واشراف وزاري متكامل بالتعاون مع اليونيسف".

وأردف بيان للتربية تلقته (المدى)، أن "أعداد المتسربين الذين التحقوا إلى المدارس بلغ عدد الطلاب المسجلين في التعليم النظامي (1949) و (1236) طالب ضمن برنامج التعليم المسرع واليافعين إضافة إلى تسجيل (3087) طالب في التعليم الخارجي، ليبلغ العدد الإجمالي للطلبة العائدين إلى مقاعد الدراسة (6272) طالب".

ويأمل المواطنون أن تتخذ الحكومة المحلية والمركزية خطوات عاجلة لحماية مستقبل هؤلاء الأطفال وتأمين حقهم في التعليم، معتبرين أن معالجة هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لضمان حصول كل طفل على فرصة للتعلم وتطوير ذاته بعيداً عن ضغوط الحياة المبكرة.