ميسان/ رعد الرسامفي الوقت الذي أسهم تضاعف أعداد سيارات الأجرة الحديثة المجهزة للمواطنين بالتقسيط  في توفر وسائط نقل لائقة ، حيث بلغت أعداد السيارات ضمن مشروع البيع بالتقسيط المريح الذي تبناه مجلس المحافظة و استفادت منه شرائح واسعة من اهالي ميسان 5 آلاف سيارة معظمها سيارات تاكسي ، إلا أن اصحاب سيارات الأجرة القديمة والجديدة على حد سواء
  وفي احاديث للمدى شكوا من الفوضى التي سببها غياب تنظيم عمل النقل العام في المحافظة، ما انعكس سلبا على مهنتهم متهمين الجهات المسؤولة في هيئة النقل العام ودائرة المرور والمجلس حتى بالتقصير واللاأبالية على حد وصفهم  . سعد عبد الحسين / سائق تاكسي  يقول أن  عمله أصابه الكساد بعد تكاثر سيارات التاكسي ذات اللون الأصفر موضحاً " قل عدد الذين يستأجرونني كون سيارتي قديمة الطراز واخذ الناس يفضلون استئجار سيارات التاكسي الحديثة المكيفة وأفكر جديا بترك العمل لضآلة الوارد ولا ألوم الناس، ولكني الوم مجلس المحافظة الذي فتح الباب مشرعا دون ضوابط لكل من يريد شراء سيارة حديثة بالتقسيط وبلا مقدمة، فأمتلأت الشوارع بها وكان من المفترض تحديد سيارات التاكسي العاملة وفقا لحاجة المحافظة ومنع قيادتها من قبل الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة، وينافسوننا على لقمة العيش في مهنتنا، وبضمنهم  شرطة ورجال مرور أعرفهم يعملون سواق تاكسي بعد الدوام !" من جهته اكد أبو مروة  وهو سائق سيارة أجرة حديثة أن الأرزاق بيد الله  ولكن من الضروري تنظيم عمل كل مهنة ومنها مهنة النقل العام مضيفا " صحيح إنني تخلصت من سيارتي القديمة التي أرهقتني ماديا وصحيا واستطعت الحصول على سيارة حديثة بالتقسيط ولكن كثرة التاكسيات اللامعقولة في مدينة صغيرة مثل العمارة حدّ كثيراً من عملنا، ناهيك عن الزحام في وسط المدينة حيث معظم الزبائن ما جعلني أستدين لأسدد القسط الشهري للسيارة إذ الوارد بالكاد يسد تكاليف المعيشة ناهيك عن تكاليف الوقود وصيانة السيارة"أما سائق التاكسي تحسين الساعدي فطالب الجهات المسؤولة بتقليل نسبة الفوائد المفروضة على المستفيدين ممن تسلموا سيارات حديثة  مع تمديد فترة السداد لينخفض مقدار القسط بما يمكن السائق من تسديده كل شهر، مضيفاً " ثق ان صافي واردي اليومي لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار فقط في أحسن الأحوال فكيف سأسدد القسط الشهري البالغ 380 ألف دينار ولدي عائلة كبيرة أعيلها ؟" من المشاكل الأخرى التي تواجه أصحاب التاكسيات زحام الشوارع وقلة الأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وسط المدينة، حيث تشاهد مواكب منها بانتظار الراكب الذي يعز الحصول عليه لكثرة السيارات، ما يسبب تنافسا بين أصحاب التاكسيات قد يصل الى حد الشجار في أحيان كثيرة في سبيل الحصول على راكب  .  ويقول سائق التاكسي ابو زينب " نحن نعاني من رجال المرور الذين يمنعون وقوفنا في الشوارع الرئيسة وسط المدينة لالتقاط الركاب بحجة الزحام، لذا نطالب الحكومة المحلية وأجهزتها المعنية بإيجاد حلول ناجعة لتطوير شوارع المدينة وتوسعتها لإستيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات التي يتم استيرادها بشكل ارتجالي دون الأخذ بنظر الاعتبار تردي البنى التحتية المتمثلة بالشوارع، كما نطالب المرور بالسماح للتاكسيات بالوقوف في اي مكان والأقتصار على منع وقوف سيارات الخصوصي التي تحتل مساراً كاملاً من الشارع بتواطؤ بعض رجال المرور " فيما طالب السائق عبد الحسين عبد علي بأن يتم تحديد سيارات الأجرة ومنع الموظفين والشرطة من العمل في هذا المجال مع منح أصحاب التكسيات بعض المعونات المتمثلة بتخفيض سعر الوقود وأفضلية الحصول على سيارة حديثة بالتقسيط المريح.آخر المتحدثين أبو وسام الذي لام أجهزة المرور لتقاعسها عن محاسبة الصبية الذين يقودون السيارات وهم دون سن القيادة بحسب قوله مضيفا " كل ما يهم رجال المرور هو المحاسبة على عدم ارتداء حزام الأمان، علماً أن السرعة في شوارع المدينة  محدودة جدا ومن المفترض أن يقوموا بواجباتهم في منع الصغار والصبية من القيادة ومحاسبة سواق السيارات الحكومية ومواكب المسؤولين والعسكر المخالفين لأبسط قواعد المرور دون محاسبة او مساءلة وكأن على رأسهم ريشة! "