أربيل – دهوك / (آكانيوز) ذكر مصدر مطلع  أن وزير المالية رافع العيساوي سيزور أربيل في غضون اليومين المقبلين  للاجتماع مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان، بهدف معالجة الإشكاليات العالقة في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 ولاسيما حصة الإقليم منها.
وقال عضو مجلس النواب برهان محمد فرج، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، انه "من المقرر قيام وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي، بزيارة إلى إقليم كردستان، على خلفية زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، بهدف التباحث حول عدد من المحاور، ومنها مسألة الموازنة".وكان وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء برهم صالح، وعضوية وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي، ووزير الصحة طاهر هورامي، فضلاً عن عدد آخر من وزراء الاقليم، قد بدأ بزيارة الى بغداد الاحد الماضي للتباحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.يذكر ان زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد، جاءت من أجل التباحث حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، خاصة موضوع قانون النفط والغاز وأوضاع قوات البيشمركة في الجيش العراقي والمناطق المتنازع عليها.ويطالب إقليم كردستان بتخفيض نسبة تصدير النفط من حقوله إلى 100 ألف برميل بدلا من 150 ألف برميل يوميا الذي حددته الحكومة الاتحادية سابقا كشرط للحفاظ على نسبة الـ17% لإقليم كردستان في الموازنة العامة.وأوضح فرج، وهو عضو في اللجنة المالية المؤقتة في مجلس النواب ، انه "يتوجب توزيع الموازنة العراقية العامة، بشكل شفاف، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين العراقيين، ولكنه بحسب مشروع قانون موازنة العام الحالي، منحت كافة الصلاحيات للحكومة الاتحادية حصراً، وهذا دليل على وجود قوة في العراق، ترغب في تقليص سلطات الاقليم والمحافظات عبر مشروع قانون الموازنة".وأشار الى ان "اقليم كردستان والنواب الكرد في مجلس النواب ، ليسوا الوحيدين في انتقاد مشروع قانون الموازنة العامة، بل  ان أطرافاً أخرى داخل المجلس يقفون ضد هذا المشروع، بصيغته الحالية".وبحسب اتفاق سياسي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية، حددت نسبة 17% من الموازنة العامة، لاقليم كردستان الى حين اجراء التعداد السكاني العام بالبلاد، ليتم بعدها تحديد حصة الاقليم وفق نسبة عدد السكان.وكان مجلس الوزراء العراقي قد اعلن مطلع شهر كانون الاول الماضي في بيان اصدره عن اقراره مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 والمتضمن استقطاعات بمبلغ 12 مليار دولار لتسديد الديون المترتبة على العراق، ووفقاً للبيان فان العائدات العراقية المتوقعة لعام 2011 تبلغ 66.7 مليارات دولار ، في حين تبلغ المصروفات المتوقعة 78.7 مليارات دولار.وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2011 نحو 94 تريليون دينار عراقي، وبهذا تبلغ حصة اقليم كردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية والحاكمية نحو 11 تريليون دينار، ويدعي بعض النواب الكرد في مجلس النواب العراقي أن هذه الصيغة ستقلل حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة من 17% الى 11.6%.في غضون ذلك دعا النائب حميد عادل يزدين بافي مجلس النواب إلى إعادة النظر برواتب العراقيين، مشددا على ضرورة وضع معايير خاصة بشأنها لضمان العدالة والمساواة .وقال يافي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن الرواتب في أيِة دولة كانت توضع عادة وفق معايير تتضمَّن جملة أمورٍ منها الشهادة العلمية والخبرة، وسنوات الخدمة، والرتبة والمنصب، والخطورة، والحالة الاجتماعية، وتعزيز المهنية والإخلاص في العمل".