المدى/خاص
حققت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط تقدمًا ملحوظًا في مشروعاتها التشغيلية بالحقول النفطية العراقية، إذ أعلنت عن نجاحها في حفر واستصلاح 15 بئرًا نفطيًا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وتأتي هذه الإنجازات كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج النفطي وزيادة طاقة الحقول العراقية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية والدولية.

وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي، محمد سمير الكبيسي، خلال حديث لـ(المدى)، "أهمية هذا التقدم في حفر واستصلاح الآبار النفطية"، مشيرًا إلى أنه "يعكس التزام العراق بتطوير بنيته التحتية النفطية وزيادة إنتاجه لتعزيز عائداته المالية".

وأكد أن "هذه الخطوات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز موقف العراق كمصدر رئيسي في سوق الطاقة العالمية".

كما أضاف أن "زيادة الإنتاج من شأنها تحسين الإيرادات العامة، التي يمكن توجيهها إلى مشاريع تنموية تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد المحلي".

وقال وكيل مدير عام شركة الحفر العراقية كاظم حبش خليف، في بيان تلقته(المدى)، إن “الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من حفر 4 آبار نفطية جديدة واستصلاح 11 بئرًا أخرى، موزعة على عدة حقول نفطية في البلاد.

وأضاف أن "هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الإنتاج النفطي والالتزام بالخطط الزمنية المحددة".

وأكد، أن "الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز قطاع النفط في العراق بالتعاون مع الشركات النفطية الوطنية والعالمية".

من جهة أخرى أكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل إن "قطاع إلغاز يحظى باهتمام الحكومة والوزارة"، مشيرًا إلى أن "استراتيجية الوزارة وخططها تهدف إلى إيقاف حرق الغاز خلال السنوات القليلة القادمة".

وأشار الوكيل إن "الوزارة تعاقدت مع الشركات المتخصصة لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة يستفاد منها في تامين الوقود إلى قطاع الكهرباء وتنمية الصناعات في مجال البتروكيميائيات والصناعات الأخرى"، موضحًا إن "الوزارة حققت نسبة استثمار (67‎%‎‎) من الغاز وصولًا إلى (70‎%‎) نهاية العام الحالي".

ومن المؤمل وضمن الخطط المستقبلية أن "تضاف كميات جديدة خلال العام القادم".