متابعة / المدى
افاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أمس الثلاثاء، بعدم مصادقة مجلس شورى الدولة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رغم مرور عام كامل على تشريعه، داعيا إلى الإسراع بالمصادقة عليه.
وقال الأسدي، عبر كلمة الكترونية خلال انطلاق حملة الضمان الاجتماعي، إن "قانون التقاعد والضمان للعمال يحقق فرصة حقيقية ومناسبة لكل العاملين في القطاع الخاص ويعطيهم حقوقا متساوية مع العاملين في القطاع العام، ولم يكن في القانون السابق أي ضمان للعامل"، مبينا أن "تشريع قانون رقم 18 لسنة 2023 أعطى الحق للعمال بالتسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأضاف أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا كبيرة لأجل الإعلان عن هذا القانون المهم وجميع التشكيلات الساندة الداعمة للوزارة"، مشيرا الى مضي عام "كامل على تشريع قانون التقاعد للعمال وما زلنا ننتظر المصادقة على التعليمات من مجلس شورى الدولة، ولا بد من الإسراع في المصادقة والإعلان عن تعليمات القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب".
وبين الوزير أن "القانون يعتبر متكاملا، وربما هو أفضل قانون على مستوى المنطقة"، مؤكدا أن "قانون التقاعد والضمان للعمال واحد من اهم القوانين التي شرعت في الدولة العراقية بعد عام 2003 ويدعم القطاع الخاص ويعطي للعاملين حرية كبيرة".
ولفت إلى أن "القانون يعطي حقوق الأمومة والعمال وتحديد سقف التقاعد للعامل في القطاع الخاص، خاصة لمن يملك خدمة 15 سنة وتجاوز عمره 50 عاما"، مؤكداً أن "وزارة العمل جادة للعمل وفق القانون ونشر مزيد من المعطيات والمعلومات والتفاصيل عن القانون تكون معروفة ومدركة لكل العاملين في القطاع الخاص".