TOP

جريدة المدى > الملاحق > المركزي يتوجس من قرار الاتحادية بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء

المركزي يتوجس من قرار الاتحادية بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء

نشر في: 23 يناير, 2011: 06:42 م

بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي– وكالاتحذر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح من المساس باستقلالية البنك، مؤكداً وجود هواجس حول قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بارتباط عدد من الهيئات المستقلة المشار اليها في الدستور برئاسة الحكومة مباشرة، داعيا إياها إلى إصدار توضيح لقرارها حول ارتباطه واستقلاليته.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في 18 كانون الثاني الجاري، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.وقال مظهر محمد صالح، لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن"القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مؤخرا حول ارتباط عدد من الهيئات المستقلة وتناول فيه البنك المركزي وارتباطه برئاسة الوزراء وليس بمجلس النواب يشوبه الغموض وليس كافيا لتأكيد استقلالية البنك".وأضاف صالح أنه"من الأفضل ان يجلس قضاة من المحكمة الاتحادية مع مختصين في البنك المركزي لبحث القرار الجديد للمحكمة، وتأكيد استقلالية البنك في رسم السياسة النقدية للبلاد".و أوضح أن"القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، كان غامضا في تحديد ما اذا كان قانون البنك المركزي اكبر من قانون مجلس الوزراء من ناحية السلطة النقدية".وأكد أن"البنك مستقل في سياساته النقدية"، مبيناً أن"البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية تعطي ضمانات وحماية لأموال المركزي العراقي، كونه يعمل على خلق الاستقرار الاقتصادي في البلاد".وحذر من أن"المساس باستقلالية البنك المركزي سيؤدي إلى فتح الباب أمام المحاكم الأجنبية بحجز أموال العراق، في حال وجود دعاوى مقامة ضد العراق".وتابع بالقول أن"المادة 103 (الفقرة 2) تشير إلى ان البنك المركزي يساءل أمام مجلس النواب العراقي"، منبها إلى أن"الحجة القانونية انه لماذا افرد البنك المركزي بذلك دون بقية الهيئات المستقلة".وشدد صالح انه"مع احترامنا إلى قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، لكنه يحتاج إلى تفصيل توضيحي، لكونه غير كافي لتفسير جميع أعمال البنك المركزي".وبين أن"العراق مؤسس لصندوق النقد الدولي وعضو مهم فيه ويجب علينا المحافظة على استقلالية البنك المركزي العراقي دعما لاقتصاد العراق وحماية أمواله".يذكر ان الفصل الرابع من الباب الثالث من الدستور العراقي ومن المادة 102، إلى المادة 116، تبين أن الهيئة المستقلة ترتبط بمجلس النواب، وهناك أخرى ترتبط بمجلس الوزراء. في غضون ذلك دعا مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح للمزيد من الدعم لرابطة المصارف العراقية الخاصة، من أجل توفير متطلبات قيامها بأداء دور أكثر فعالية في السوق العراقية. وأكد صالح في تصريحات صحافية أن يتعين على رؤساء مجالس الإدارة واعضائها في المصارف العراقية الخاصة والبالغة 35 مصرفاً، ان يسعوا لتتمتع رابطتهم بمساحة أوسع لإبداء الرأي والقرار في القطاع المصرفي. وشجع صالح على ان تكون للرابطة صفة تمثيلية أساسية في المجالات التفاوضية، سيما وان الزيادات المقترحة لرأس مال المصارف الخاصة سيبلغ 250 بليون دينار لكل مصرف بحلول نهاية العام المقبل. وحث مستشار البنك المركزي رابطة المصارف العراقية الخاصة على الاستفادة من تجربة اتحاد المصارف العربية في لبنان لرسم السياسات المطلوبة.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة
الملاحق

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة

  دمشق / BBCبعد أيام من سقوط القذائف السورية عبر الحدود إلى تركيا، ما يزال التوتر وأعمال القتل، تتصاعد على جانبي الحدود، في وقت أعلن فيه مقاتلو المعارضة قرب السيطرة على معسكر للجيش النظامي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram