كركوك/ آكانيوز اشار عدد من مسؤولي محافظة كركوك الى ان ظاهرة البطالة ملف يتصدر أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد، ولاسيما محافظة كركوك التي نالت حصتها من اعداد العاطلين عن العمل.واعرب المسؤولون عن اعتقادهم بوجود تهميش حقيقي لبعض الطوائف والمكونات في كركوك بسبب ماتفرضه خارطة المحافظة السياسية من فوارق بين المواطنين.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك، رئيس لجنة التعيينات في المحافظة تحسين كهية لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)"نحن نعاني من مشكلة التعيينات"، مؤكداً ان"المواطن بدأ يتوجه الى طلب التعيين بسبب تغير النظام وآمالنا ان نستطيع استيعاب خريجي الكليات والمعاهد والاعدادية في وظائف الدولة".وشدد كهية بالقول"على الدوائر ايضا ان تتعامل مع مشروع التعيينات بجدية وحرص وتتعامل على اساس المواطنة بدون تشخيص وبدون تمييز وبدون محسوبية"متابعاً قوله"نحن اليوم نعاني من المحسوبية والمحاصصة الطائفية المقيتة في محافظة كركوك".واشار سياسيون الى الهيمنةِ الواضحة للحكومةِ المحلية في المدينة على بعضِ الدوائرِ الفعَّالة التي لها الدورُ في تسييسِ عقودِ التعييناتِ ضمنَ قوميةِ معينة، عازين اسباب ذلك إلى ضعفِ الحكومةِ الفيدرالية وانطواءِ بعضِ الوزاراتِ تحتَ قبة المحاصصة والمحسوبية التي تلعب دوراً كبيراً في اتخاذِ قرارات التعيينات.وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل لـ (آكانيوز) إنه"شهدنا في الاونة الاخيرة خروج المكون التركماني في تظاهرات حاشدة من اجل المطالبة بحقهم في التعيين، ونتوقع خروج المكون العربي ايضا في مظاهرات مماثلة لشعورهم بالغبن في مسألة التعيينات"مبيناً انني"أعتقد أن سبب الغبن هو المحاصصة في الحكومة العراقية سواء كان على مستوى الحكومة المحلية في كركوك، او الفيدرالية في بغداد".بدوره قال مدير دائرة طرق وجسور كركوك قاسم حمزة احمد لـ (آكانيوز)"بالنسبة لكركوك هناك خصوصية لهذه المحافظة ويجب ان تراعى فيها النسب لمكونات القوميات وألا يكون هناك غالب او مغلوب كي نحقق العدالة الاجتماعية". وشدد أحمد على"ضرورة تفعيل قرار مجلس محافظة كركوك القاضي بتقسيم السلطات بنسبة 32% لكل من المكون العربي والكردي والتركماني و4% للمكون الكلدواشوريين كي نحقق الشراكة والمساواة بين اطياف ابناء كركوك.