 ذي قار/ حسين العامل

أعلنت إدارة محافظة ذي قار عن إصدار توجيهات للقوات الأمنية لرفع التجاوزات على النهر المغذي لقضاء سيد دخيل، وذلك لتدارك تفاقم أزمة المياه في القضاء. وفيما عزت مديرية الماء الأزمة إلى المباشرة بالموسم الزراعي الشتوي، أشارت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار عمل محطات ضخ مياه الشرب.
يأتي ذلك في ظل أسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار، التي أخذت تفقد مساحات واسعة من أهوارها وأراضيها الزراعية، وتواجه نزوحًا سكانيًا كبيرًا بين أوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا يواجهون مخاطر جمة تنعكس سلبًا على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهددهم بالحرمان من مصدر دخلهم الرئيس.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار أن «محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، وجه القوات الأمنية، بإزالة كافة التجاوزات على النهر المغذي لقضاء سيد دخيل».
وتحدث البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه عن متابعة ميدانية لأزمة المياه وسبل معالجتها في القضاء المذكور، مشيرًا إلى نصب مضخة ماء جديدة وإصدار توجيه باستبدال المضخات المتوقفة عن العمل وإزالة جميع المعوقات التي تواجه عملية إيصال الحصص المائية إلى سكان القضاء. ونقل البيان عن محافظ ذي قار قوله إن «المحافظة أصدرت توجيهًا برفع التجاوزات على النهر المغذي لقضاء سيد دخيل واستبدال كافة المضخات المتوقفة، لضمان وصول الحصص المائية للأهالي»، مؤكدًا أن «الحكومة المحلية تتابع بشكل مستمر ملف شح المياه في القضاء وتعمل على وضع الحلول لمعالجتها».
من جانبها، كشفت مديرية ماء ذي قار عن تدابير إدارية لاستمرار عمل محطات ضخ المياه للسكان المحليين في قضاء سيد دخيل. وأوضح مدير دائرة الماء، أحمد عزيز، لـ(المدى) أن «الشحة الحاصلة في المياه تتعلق بمياه ري المحاصيل الزراعية، وأن وضع مياه الشرب تحت السيطرة حتى الآن»، مؤكدًا «التنسيق مع دائرة الموارد المائية حول تأمين كميات المياه اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب».
وتابع عزيز أن «جميع المحطات تعمل حاليًا بصورة طبيعية ونأمل زيادة في الإطلاقات المائية خلال اليومين القادمين»، عازيًا تفاقم مشكلة شح المياه في قضاء سيد دخيل إلى بدء الموسم الزراعي الشتوي.
بدوره، أكد مدير دائرة الموارد المائية في ذي قار، هاشم محيبس، المباشرة بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي. وأوضح أنه «تمت المباشرة بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي»، مبينًا أن «الخطة تشمل 140 ألف دونم لزراعة محاصيل الحنطة والشعير ومحاصيل أخرى».
وأشار محيبس في تصريحات إعلامية تابعتها (المدى) إلى أن «الخطة الشتوية توزعت بواقع 110 آلاف دونم على نهر الغراف و30 ألف دونم على نهر الفرات»، منوهًا إلى أن «إعداد الخطة الزراعية تم بالتنسيق المشترك بين الموارد المائية والزراعة»، مؤكدًا أن «الحصص المائية مؤمنة لإنجاح تنفيذ الخطة المذكورة».
وتواجه الخطة الزراعية في محافظة ذي قار خلال مواسم الجفاف جملة من التحديات، أبرزها تذبذب مناسيب المياه وتجاوز المحافظات الأخرى على الحصة المائية الخاصة بالمحافظة، ناهيك عن تجاوز عدد كبير من الفلاحين على الحصص المائية المخصصة للمناطق الواقعة في ذنائب الأنهار.
وسبق لإدارة محافظة ذي قار أن حذرت في يوم (22 تشرين الأول 2024) من كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن شح المياه في المناطق الزراعية، وفيما توقعت تعرض 5 وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تجرِ المعالجة الفورية لأزمة المياه، طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المحافظة.
وكان مصدر بيئي في محافظة ذي قار كشف (مطلع آب 2024) عن جفاف 85% من مساحات الأهوار في المحافظات الجنوبية الثلاث، محذرًا من مخاطر الجفاف على حياة السكان المحليين والتنوع الأحيائي.
فيما كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار في يوم (28 تشرين الأول 2024) عن تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى التي تعرضت للجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وفيما أكدت تقديم معونات إغاثية لـ9600 عائلة من العوائل المذكورة، أشارت إلى ظروف خاصة حالت دون استكمال عملية حصر النازحين في قضائي الإصلاح وسيد دخيل.
وأبدت جهات حكومية ومنظمات مجتمعية يوم (4 حزيران 2024) قلقها من مخاطر تراجع مناسيب المياه في مناطق الأهوار، محذرين من موجة جفاف ونزوح سكاني وتدهور بيئي قادم يهدد الثروتين السمكية والحيوانية خلال موسم الصيف.