المدى/خاص
في محافظة الأنبار، تواجه اللجان التابعة لمجلس المحافظة حالة من الجمود وعدم الفعالية، حيث تعاني أغلب اللجان من التعطيل وانعدام النشاطات الرقابية. وفقًا لمصادر مطلعة، لم تتمكن اللجان من أداء دورها الرقابي والخدمي بشكل فعّال منذ فترة، مما أثار تساؤلات واسعة حول جدوى وجودها واستمرارية عملها الحالي.
ويأتي هذا الجمود في وقت يشهد فيه المواطنون احتياجًا متزايدًا لجهود رقابية تُعنى بالخدمات العامة وتتابع الشكاوى والأزمات التي تمس حياة المواطنين اليومية. ورغم ما يتطلبه الوضع من تكثيف المتابعة والمراقبة لضمان سير العمل الحكومي، يبدو أن تلك اللجان قد توقفت عن لعب دورها المطلوب، تاركة فراغًا في الرقابة على الأداء الإداري والخدمي في المحافظة.
ويرى بعض المختصين أن هذا التعطيل يعود إلى عوامل تنظيمية وإدارية، فيما يُرجح آخرون أن ضعف الموارد المالية ونقص الكفاءات اللازمة لتفعيل دور تلك اللجان هما من أبرز العوائق أمام تحقيقها لأهدافها المنشودة.
وقال المختص في الشأن السياسي، أحمد الكربولي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "تعطّل اللجان الرقابية في مجلس محافظة الأنبار يُعدّ مؤشراً خطيراً على ضعف الأداء المؤسسي والإداري، مما قد يؤدي إلى تراكم المشكلات وتفاقم الأزمات في المحافظة".
ويرى الباحث أن "غياب الدور الرقابي للجان يعزز من احتمالات الفساد والإهمال، ويجعل القرارات الحكومية أقل شفافية وقابلة للاستغلال من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب شخصية".
وأضاف أن "الأسباب وراء هذا التعطيل قد تكون متعددة، منها الخلافات السياسية التي تؤدي إلى تعطيل العمل المشترك، إضافة إلى قلة الموارد المالية وعدم توفير الدعم اللازم للجان الرقابية، مما يقلل من قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية".
وأشار إلى أن "غياب الرقابة يجعل من الصعب على المواطنين الثقة بأداء مجلس المحافظة، ما يخلق فجوة بين المجتمع والسلطات المحلية ويضعف من شرعية المؤسسات العامة".
وأكد الباحث على أن "استمرار هذا الوضع سيؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أن غياب الرقابة سيؤدي إلى ضعف الخدمات العامة وازدياد التجاوزات، ما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز دور اللجان الرقابية وتفعيل مهامها ضرورة ملحة".
