المدى/متابعة
إمكانية حدوث تغيير في الكابينة الوزارية للحكومة العراقية قد تكون من القضايا الحساسة التي تتصدر المشهد السياسي في الوقت الحالي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والدولية لإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

وتعود أسباب هذه الضغوط إلى التدهور الواضح في الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم مشاكل الفساد، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الأمني الذي يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

في هذا السياق، تثار تكهنات بشأن نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري في محاولة لتهدئة الأوضاع وكسب ثقة المواطنين.

ويرى مراقبون أن التعديل المحتمل قد يطال بعض الحقائب الوزارية المهمة، بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق التغيير المطلوب لتحسين أداء الحكومة.

ورغم غياب التصريحات الرسمية بشأن هذا الموضوع، إلا أن الاجتماعات المكثفة بين القادة السياسيين قد تشير إلى خطوات فعلية تُبحث خلف الكواليس.

من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في إقناع الكتل السياسية المختلفة بضرورة إجراء هذا التعديل، حيث إن التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة يمثل شرطًا أساسيًا لتمرير أي قرار يتعلق بالكابينة الوزارية.

واستبعد النائب مضر معن، حصول تغير في الكابينة الوزارية بالوقت الحالي.

وقال معن، إنه "حتى اللحظة لاتوجد مؤشرات حقيقية تدفع باتجاه حصول تغير في الكابينة الوزارية في ظل وجود ملفات دولية واقليمية وحتى داخلية تاخذ من اهتمامات الحكومة بشكل مباشر".

وأضاف، أن "اي تغير يحصل لابد ان يحمل توافق سياسي في تحديد البدلاء ان تم المضي بخيار التغير ولكن الامر قد يحصل في2025 اذا ما طرحت رؤية بهذا الاتجاه في ظل وجود تقييم حكومي لعمل الكابينة الوزارية".

واشار إلى ان" حتى اللحظة لم تطرح اسماء الوزارات المرشحة للتغير لكن في كل الاحوال اي تغير قادم سيجري وفق السياقات الدستورية وسيكون لمجلس النواب دور في طرح ملاحظاته".

يذكر ان تغير الكابنية الحكومية طرح اكثر من مرة وتم التلويح إلى انه قد يشمل من 4-5 وزراء لكن لم يمضي به حتى الان.

المصدر: وكالات