 بغداد / المدى

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني في العراق، عن استعداداتها لإجراء الإحصاء، مشيرةً إلى وضع ضوابط وتعليمات مصاحبة لضمان سير العملية بنجاح.
وقال وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق عادل عباس الخالدي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن "الوزارة تولت وضع الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني لسنة 2024، كما تم تكليفها بتأمين التعداد العام وتسهيل تحرك المكلفين بإجراء الإحصاء بالتعاون مع وزارة التخطيط".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إنه "بموجب الأمر الديواني تم تشكيل اللجنة الأمنية للتعداد، وعندما شكلت قامت بعدة خطوات في بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كردستان وأمنت الحماية للأفراد والمراكز والأجهزة المخصصة للتعداد، وقد وضعت الخطة الأمنية اللازمة للتعداد السكاني".
وأضاف "سيتم فرض حظر للتجوال يوميّ 20 و21 من الشهر الجاري لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
ميري أكد أيضاً أنه "يسمح للمخولين من الجهات الأمنية ومديرية الإحصاء والعدادين والموظفين المخولين بالتحرك وكذلك الصحفيين والإعلاميين المخولين الذين يحملون الباجات التعريفية"، مشيراً إلى أنه "يستثنى من حظر التجوال جميع المكلفين من ملاكات وزارة الصحة والوزارات الأخرى ممن لديهم كتب رسمية".
رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء كاظم أوضح بدوره، "نحن أمام استحقاق وطني وحدث مهم وهو التعداد السكاني، فالعراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ العام 1997، وهذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة".
وبين أن "هناك رسالة أحملها وهي أن العدادين سيبدأون بمهامهم في يوم 14 من الشهر الجاري حيث سينتشرون في أماكن عملهم للكشف عن المناطق وجمع بعض المعلومات الأولية".
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، طه الجنابي، على أهمية إجراء التعداد السكاني في العراق في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه خطوة حيوية لضمان التخطيط السليم والمستدام في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن "التعداد السكاني يعتبر أداة أساسية لجمع بيانات دقيقة وشاملة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي والديموغرافي، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة".
وبين الاقتصادي، أن "البيانات المستخلصة من التعداد السكاني توفر قاعدة معرفية دقيقة حول الاحتياجات السكانية في مختلف المناطق، مما يساعد في توجيه الموارد الحكومية بشكل عادل".
وأضاف أن "هذه البيانات تساهم في تحديد الأولويات التنموية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي قد تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل".
وأشار الجنابي إلى أن "التعداد السكاني يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات، حيث يعتمد المستثمرون على هذه البيانات لتحديد الأسواق المستهدفة والفرص المتاحة في كل منطقة، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
كما لفت إلى "أهمية التعداد في دعم برامج الدعم الاجتماعي، حيث يمكن من خلاله تحديد الفئات الأكثر حاجة للمساعدات المالية والخدمية، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الأكثر فقراً.
وأكد أن "إجراء التعداد السكاني في الوقت المحدد يعد عنصراً مهماً في استدامة النمو الاقتصادي في العراق، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير معلومات ستراتيجية تدعم اتخاذ القرارات في السياسات الاقتصادية والتخطيط المستقبلي".
يُذكر أن العراق لم يُجرِ تعداداً سكانياً شاملاً منذ عام 1997، وهو ما يجعل إجراء التعداد في الفترة القادمة خطوة ضرورية لتطوير السياسات التنموية المستقبلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.