بغداد / المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي نُسب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء العراقي.
وقالت الهيئة في بيان، أمس الاثنين، إن "الهيئة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت أن "التحقيق سيكون بالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
بدوره، نفى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبدالكريم الفيصل، صحة تسريب صوتي منسوب له يطلب فيه رشوة بمبالغ خيالية من أحد المستثمرين مقابل تمرير فرصة استثمارية، وفيما نفى الأنباء المتداولة بشأن سحب يده عن العمل، أعرب عن ثقته بالقضاء العراقي "لإنصافه".
وقال الفيصل في بيان: "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء تسريباً صوتياً مفبركاً"، مؤكداً أن "المقطع الصوتي الذي نُشر مفبرك عليّ وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلاً وهو محض افتراء".
وأضاف أنه "لا صحة لسحب اليد من العمل"، مضيفاً: "أضع كل ثقتي بالقضاء العراقي الذي سيكون بعد الله العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي".
واعتبر أن "هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق"، مبيناً: "أعلم أن هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المروءة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص".
وفي وقت سابق، أشارت مصادر إلى سحب يد رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، وإحالته للتحقيق بعد تسريب صوتي منسوب له يعترف بتقاضيه رشوة بقيمة مليون دولار.
جاء ذلك عقب انتشار التسجيل الصوتي، خلال مكالمة صوتية منسوبة لرئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، على أنه يعترف بتلقيه رشى من أحد المستثمرين بقيمة مليون دولار.
ومع انتشار المقطع الصوتي طالبت رئاسة الادعاء العام في القضاء العراقي بإجراء تحقيق بالتسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء.
وحذّر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، من مواصلة الملاحقة القانونية لكل "من يروّج للأكاذيب التي تستهدف الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات إضافة إلى التغطية على الفاسدين"، مبيناً: "هناك من يتخادم مع الفساد، أو يصر على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة".
وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق، الذي أعفي من منصبه الشهر الماضي، ورئيس هيئة الضرائب الذي تم توقيفه عن العمل لمدة 60 يوما واعتقاله على ذمة التحقيق، بحسب مسؤول في هيئة النزاهة.
وفتحت السلطات في نهاية تشرين الأول/أكتوبر "تحقيقا في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب" علي علاوي بحسب بيان رسمي.
ويوحي هذا التسجيل الصوتي أنه يتلاعب بأموال الضرائب مقابل تخفيض نسبة الضرائب على مشاريع أحد رجال الأعمال.
وكذلك تم إعفاء رئيس هيئة النزاهة السابق من منصبه نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد إجراء تحقيق في "تسجيلات صوتية منسوبة" إليه تتضمّن "جرائم تقاضي رشى".
ولكن رغم إعفائه حصل على منصب مستشار في وزارة العدل.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
وليس نادرا أن تظهر مثل هذه القضايا بشكل مفاجئ على الساحة العامة في خضمّ تصفية حسابات بين مسؤولين منخرطين في صراعات داخلية على السلطة.