المدى/خاص
أفاد مختصون في المجال البيئي بأن التراخيص النفطية في محافظة البصرة تسببت في تدهور بيئي خطير، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي بين السكان المحليين.

وأشاروا إلى أن انبعاث الغازات السامة من حقول النفط وقلة التدابير البيئية أدت إلى تلوث واسع في الهواء والمياه، ما يشكل تهديداً كبيراً على صحة المجتمع.

وأوضح المختص في المجال البيئي، محمد حارث، خلال حديث لـ(المدى)، أن "عمليات استخراج النفط ومعالجته تساهم بشكل مباشر في تلوث الهواء والمياه، حيث تنبعث كميات كبيرة من الغازات السامة والمواد الكيميائية، مثل ثاني أكسيد الكبريت والمركبات الهيدروكربونية".

وأكد أن "هذا التلوث أدى إلى زيادة انتشار الأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي في المناطق المجاورة لحقول النفط".

وأضاف المختص أن "ضعف الرقابة على الأنشطة الصناعية وغياب التدابير البيئية الملائمة فاقم من حدة الأزمة البيئية في البصرة، حيث يتركز التلوث في المناطق السكنية ويؤثر على صحة السكان بشكل ملحوظ".

ودعا المختص إلى "ضرورة تبني سياسات بيئية صارمة وإلزام الشركات النفطية باتباع معايير بيئية لتقليل الضرر على المجتمع المحلي".

من جهته، عزا النائب عن محافظة البصرة، علي المشكور، ارتفاع معدلات الأمراض الوبائية والسرطانية في البصرة إلى تأثيرات جولات التراخيص النفطية السابقة.

وأشار إلى أن هذه الجولات ساهمت في تفاقم التلوث البيئي الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين في المحافظة، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخاطر الصحية.

وقال المشكور، إن "عمليات استخراج النفط ضمن جولات التراخيص الخامسة نتج عنها تلوث هائل داخل محافظة البصرة".

وأضاف انه"تم الاغفال عن محددات التعاقد عن سلامة البيئة في جولات التراخيص الا ان وزارة النفط اخذت بعين الاعتبار المحددات البيئية في البصرة".

وأوضح أن "محافظة البصرة معرضة للتلوث بسبب الاستخراجات النفطية، مؤكدا ان جولات التراخيص السابقة تسببت بالعديد من الأمراض داخل البصرة ".

إلى ذلك، انتقد عضو نقابة الأطباء في المحافظة علي المياحي إهمال ملف التلوث البيئي في المحافظة وضعف الإجراءات الصحية.

وقال المياحي، إنه "لا توجد أي معالجات حقيقية للتلوث البيئي، ولم نلمس أي تحرك واضح من الحكومتين المركزية والمحلية".

ونبه من أن "الأخطر من ذلك هو الجانب الصحي الضعيف، الذي يحتاج إلى اهتمام كبير وإنشاء مراكز جديدة وتوفير علاجات كافية لمعالجة المرضى".

وأشار إلى أن "المرضى يدفعون ضريبة إهمال ملفي التلوث والصحة من صحتهم ومن أموالهم، وهذا لا يمكن أن يستمر"، داعياً الحكومة المحلية إلى "وضع خطة واضحة لمعالجة الملفين الصحي والبيئي".

وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة قد حذّر من تصاعد حالات تسجيل السرطان بين المواطنين في البصرة، مشيراً أن إلى تسجيل إصابات تصاعدية بنسبة تصل إلى 10% سنوياً.

واحتلّ العراق، خلال السنوات الأربع الماضية، المرتبة الثانية على مستوى العالم بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي، وفقاً لتقارير دولية، أكدت خطورته على حياة السكان بسبب الانبعاثات الخطيرة.