ذي قار/ حسين العامل

حملت ادارة محافظة ذي قار وزارة الموارد المائية مسؤولية توقف مشاريع مياه الشرب في عدد من اقضية ونواحي المحافظة، فيما عزت دائرة الموارد الازمة المائية ذلك الى تدني الايرادات والتجاوزات الحاصلة على عمود نهر الغراف.
وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه انه" على وزارة الموارد المائية تحمل مسؤوليتها في مواجهة الشحة المائية في اقضية المحافظة والتي تسبب بانقطاع الماء الواصل الى مجمعات مياه الشرب".
واوضح الغزي "فما ان تمت معالجة الشحة في مشروع ماء الناصرية العملاق حتى توقف مشروع ماء الإصلاح عن العمل"، مشيرا الى ان " المجمع الاخير يغذي اقضية الإصلاح والفهود والمنار والجبايش"، منوها الى ان "اقضية سيد دخيل وبعض مناطق ناحية آور تعاني من جفاف تام في الأنهر الرئيسية والفرعية".
وتابع نائب محافظ ذي قار "اتصلنا بالأخ النائب الأول لمحافظ واسط ومدير الموارد المائية في محافظة المذكورة واكد دعم خطوات ادارة محافظة ذي قار في مواجهة الشحة المائية وان محافظة واسط تعاني هي الاخرى من نفس المشكلة".
ومن جانبه قال مدير الموارد المائية في ذي قار المهندس هاشم محيبس قاسم للمدى ان "قضاء الاصلاح يقع في ذنائب نهر الغراف وان تدني الايرادات المائية في النهر خلال الفترة السابقة ناجم عن تدني الخزين المائي في عموم البلاد"، مبينا ان " كميات المياه الواردة من محافظة واسط عبر نهر الغراف هي 120 متر مكعب / ثانية منها 30 بالمئة الى المدن التابعة لمحافظة واسط و70 بالمئة اي ما يعادل 88 متر مكعب/ الثانية الى محافظة ذي قار".
واشار الى ان " الايرادات المائية الواردة من نهر الغراف الى ذي قار تتوزع على عدة وحدات ادارية تبدأ بناحية الفجر مرورا بقلعة سكر والرفاعي والنصر في مقدم ناظم البدعة وصولا الى الوحدات الادارية في مؤخر الناظم المذكور متمثلة في اقضية الشطرة والغراف وسيد دخيل والاصلاح". وبين ان " كل وحدة من الوحدات الادارية لها حصة مائية من ايرادات نهر الغراف وان الخطة الزراعية لمحافظة ذي قار والبالغة نحو 140 ألف دونم جرى توزيعها على الوحدات الادارية وفق الايرادات المذكورة وبواقع متر مكعب واحد لكل 8 دونم". ويجد مدير الموارد المائية ان "التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية والخطة الزراعية في بداية الموسم الزراعي نجم عنها استهلاك عالي للمياه وهو ما اخذ يؤثر على المناطق الواقعة في ذنائب النهر ومنها قضاء الاصلاح"، مشيرا الى ان " الايام الاخيرة شهدت انطلاق حملة كبيرة من قبل قطاعات دوائر الموارد المائية لرفع التجاوزات على عمود النهر بالتنسيق مع القوات الامنية واتخاذ اجراءات صارمة بحق المتجاوزين والمخالفين".
وكشف قاسم ان "الحملة شملت عشرات المتجاوزين وتمثلت برفع غطاسات ومضخات المياه المتجاوزة وردم منافذ غير نظامية"، واوضح " هناك تجاوزات على الخطة الزراعية ترفع بصورة انية واخرى وفق قرارات قضائية بعد رفع شكوى على المتجاوزين عبر الشؤون القانونية في دائرة الموارد المائية".
وبين ان "اجراءات رفع التجاوزات خلال اليومين الاخيرين اسهمت مؤخرا في تحسين الوضع المائي في قضاء الاصلاح وبالتالي وصول المياه الى مجمع ماء الاصلاح الكبير".
وكانت إدارة محافظة ذي قار اعلنت مطلع الاسبوع الحالي عن إصدار توجيهات للقوات الأمنية لرفع التجاوزات على النهر المغذي لقضاء سيد دخيل، وذلك لتدارك تفاقم أزمة المياه في القضاء. وفيما عزت مديرية الماء الأزمة إلى المباشرة بالموسم الزراعي الشتوي، أشارت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار عمل محطات ضخ مياه الشرب.
وسبق لإدارة محافظة ذي قار أن حذرت في يوم (22 تشرين الأول 2024) من كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن شح المياه في المناطق الزراعية، وفيما توقعت تعرض 5 وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تجرِ المعالجة الفورية لأزمة المياه، طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المحافظة.
وكان مصدر بيئي في محافظة ذي قار كشف (مطلع آب 2024) عن جفاف 85% من مساحات الأهوار في المحافظات الجنوبية الثلاث، محذرًا من مخاطر الجفاف على حياة السكان المحليين والتنوع الأحيائي.
فيما كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار في يوم (28 تشرين الأول 2024) عن تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى التي تعرضت للجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وفيما أكدت تقديم معونات إغاثية لـ9600 عائلة من العوائل المذكورة، أشارت إلى ظروف خاصة حالت دون استكمال عملية حصر النازحين في قضائي الإصلاح وسيد دخيل. وأبدت جهات حكومية ومنظمات مجتمعية يوم (4 حزيران 2024) قلقها من مخاطر تراجع مناسيب المياه في مناطق الأهوار، محذرين من موجة جفاف ونزوح سكاني وتدهور بيئي قادم يهدد الثروتين السمكية والحيوانية خلال موسم الصيف.