بغداد/ وكالاتأكد مصدر مطلع ان قانون موازنة 2011 سيقر في الأسبوع المقبل بعد حسم الخلافات السياسية بشأنه.وقال عبد الكريم حطاب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن مشروع موازنة عام 2011 سيقرها مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل بعد أن تم حسم جميع الخلافات السياسية أثناء العطلة بشأن المسائل الخلافية على بنود الموازنة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأموال.
وأضاف أن بنود موازنة عام 2011 أعيدت للحكومة الاتحادية وتم حسم جميع البنود الخلافيـــة بين الكتل السياسية المتعلقة بوضعها ومعالجة العجز وحصة إقليم كردستان وغيرها. وتعترض حكومة إقليم كردستان على فرض نفقات سيادية على مخصصاته المالية من الموازنة العامة للبلاد بحيث تنخفض المبالغ في حال فرضه من نحو 14 مليار دولار إلى 11 مليارا، فيما تبلغ حصة الإقليم من موازنة العراق 17 في المئة.ويطالب إقليم كردستان بتخفيض نسبة تصدير النفط من حقوله إلى 100 ألف برميل بدلا من 150 ألف برميل يوميا الذي حددته الحكومة الاتحادية سابقا كشرط للحفاظ على نسبة الـ17% لإقليم كردستان في الموازنة العامة.وقال المصدر إن مجلس النواب سيتابع عن قرب آلية صرف موازنة عام 2011 خاصة وكيفية معالجة العجز المالي" الذي وصل إلى أكثر من 12 مليار دولار. وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 12 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق نحو 54.70 مليار دولار.ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.وأشار المصدر إلى أن "تأخر الموازنة أكثر من الوقت الحالي سيربك عملية البناء والإعمار وسيعيق حركة الحكومة والوزارات".ويشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.وأعلنت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء عن أن الحكومة قررت رفع النسبة في الشق الاستثماري في موازنة العام الحالي إلى 30% على حساب الشق التشغيلي بهدف دعم المشاريع الاستثمارية.وأكد البنك المركزي العراقي أن موازنة عام 2011 سترفع من النمو الاقتصادي إلى 10% على ما كان عليه، مبينا أنها بنيت وفق سياسة البلاد الاقتصادية.
مصدر: إقرار قانون موازنة 2011 الأسبوع المقبل

نشر في: 24 يناير, 2011: 05:38 م