ديالى / محمود الجبوري
بعد مخاض عسير من المفاوضات والأزمات والخلافات السياسية التي عطّلت تشكيل حكومة ديالى منذ شباط وحتى آب الماضيين، عصفت بمجلس ديالى أزمة كبيرة حيال رئاسة المجلس، مما ولّد انقساماً وتعطيلاً لجلسات المجلس.
تم تشكيل حكومة ديالى بعد نحو سبعة أشهر من الخلافات بين الكتل الفائزة، وأسفرت عن انتخاب عمر الكروي عن تحالف السيادة رئيساً للمجلس، وسالم التميمي عن كتلة استحقاق ديالى (صادقون) نائباً للمجلس، فيما انتُخب عدنان محمد الشمري محافظاً عن دولة القانون.
لم يمضِ على انتخاب الكروي رئيساً للمجلس سوى شهرين، حتى نشبت أزمة جديدة بعد التصويت على استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، مما أسفر عن إقالة رئيس المجلس عمر الكروي في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي، عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الـ15 بحضور 10 أعضاء، وصوّت على نزار اللهيبي عن تحالف تقدم رئيساً للمجلس، وذلك على خلفية الخلافات التي عصفت بالمجلس بعد التصويت على تعيين رؤساء الوحدات الإدارية.
وفي الثالث من تشرين الثاني، عاد عمر الكروي رئيساً لمجلس ديالى بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً ولائياً بإيقاف قرار إقالة الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، وقررت إيقاف تنفيذ القرارين المتضمنين إقالة الكروي من منصبه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً بالإجماع بإيقاف تنفيذ القرارين المرقمين (19) و(20) في 2024/10/29، المتضمنين إقالة طالب الأمر الولائي (عمر معن صالح) من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، لحين حسم الدعوى المرقمة (542/ق/202). وأشارت المحكمة إلى أن القرار صدر «استناداً إلى أحكام المادتين (151، 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1999، وهو قرار قابل للتظلم أمام هذه المحكمة، وأُفهم علناً بتاريخ 2024/11/3».
عضو مجلس ديالى نزار حامد اللهيبي، والذي انتُخب رئيساً لمجلس ديالى بعد إقالة الكروي، بيّن أن الكتلة المعارضة للكروي والتي صوتت على إقالته تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري المتوقع حسمه الأسبوع القادم، مؤكداً التزام أعضاء المجلس بأي قرار قضائي يصدر عن المحكمة.
واعتبر اللهيبي في حديثه لـ(المدى) جلسة إقالة الكروي قانونية ومستوفية للشروط التي نصّ عليها قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس دعوا الكروي لجلسة استضافة، إلا أنه لم يحضر، مما دفعهم للسير بالآليات القانونية المعتمدة. ونفى اللهيبي وجود أي خلافات أو صفقات سياسية تقف وراء إقالة الكروي من منصبه، واعتبر أن قرار الإقالة تكريس للنظام الداخلي بسبب «الضعف الإداري لرئيس المجلس».
من جانبه، كشف عضو مجلس ديالى فارس مزاحم الجبوري عن عزم الأعضاء الذين صوتوا على إقالة الكروي على القيام بجولة إقالة قانونية جديدة في حال تصويت المحكمة على بقاء الكروي رئيساً للمجلس.
وبيّن الجبوري في حديثه لـ(المدى) أن فريقه سيقوم بجولة إقالة ثانية في حال تصويت المحكمة على بقاء عمر الكروي رئيساً للمجلس، مؤكداً «نحن ماضون بإجراءاتنا القانونية ونحن مع القضاء في جميع قراراته الملزمة».
كما أكدت عضو مجلس ديالى دريا خير الله قائلةً: «نحن مع القانون حيال ملف إقالة رئيس المجلس، لكن بأدلة ومسوغات قانونية وليس بأمور غير قانونية»، متفقةً مع مواقف أعضاء المجلس، ومضيفةً «ننتظر قرار محكمة القضاء الإداري لحسم هذا الملف». وتابعت حديثها لـ(المدى) قائلة: «يجب أن تتوافر شروط وضوابط إقالة رئيس المجلس من مخالفات وغيرها، يسبقها استجواب ومدة زمنية للإجابة على الأسئلة الموجهة له، وبعدها تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة».
واعتبر الناشط السياسي منير العزاوي مجلس ديالى الحالي شبه معطل بسبب خلل النصاب القانوني اللازم لعقد جلسات رسمية، وذلك بسبب مقاطعة أو تغيب 9-10 أعضاء عن المجلس، مما يعدّ ضرراً كبيراً بمصالح أبناء المحافظة وواجبات المجلس حيال الملفات والقضايا المهمة. واستبعد العزاوي في حديثه لـ(المدى) عودة الانسجام بين أعضاء مجلس محافظة ديالى على خلفية أزمة رئاسة المجلس، مرجحاً بقاء المجلس حبيساً للأزمات والخلافات حيال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
كما عزا عضو مجلس ديالى عن كتلة بدر، رعد حاتم مغامس، في حديث سابق لـ(المدى) أسباب إقالة رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي إلى «ضعفه الإداري والاستخفاف بقرارات المجلس» حيال تعيين رؤساء الوحدات الإدارية. وأشار مغامس إلى أن رئيس مجلس ديالى عمر الكروي رفض إرسال محضر ومخرجات التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية إلى المحافظ لاستكمال الإجراءات القانونية وإصدار أوامر إدارية للمباشرة بمهامهم. وأكد مغامس أن أعضاء من مجلس ديالى دعوا الكروي لجلسة حوار وتفاهم عدة مرات، إلا أنه رفض الدعوة وأصر على آرائه التي تعاكس إجماع وتوجهات مجلس المحافظة.