المدى/متابعة
شهدت العاصمة العراقية بغداد حملة لإغلاق 144 معملاً غير نظامي تعمل على إنتاج وتصنيع منتجات متنوعة، وذلك بعد توجيه من الجهات المختصة للحد من التلوث البيئي الذي تسببه هذه المعامل. وقد قامت الفرق التفتيشية بإغلاق هذه المنشآت، التي تنتشر في عدة مناطق من بغداد، بسبب مخالفاتها للمعايير البيئية وانبعاثها لأدخنة ملوثة تؤثر على جودة الهواء وصحة السكان.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للحد من التلوث البيئي الذي بات يشكل تهديداً كبيراً لصحة المواطنين في ظل الزيادة المستمرة في معدلات الأمراض التنفسية والحساسية، خاصةً مع ارتفاع كثافة السكان في المدينة.

وأفادت التقارير أن هذه المعامل لم تكن تمتلك تراخيص قانونية لمزاولة أنشطتها، وكانت تستخدم مواداً غير مطابقة للمواصفات، ما ساهم في تفاقم مشكلة التلوث.

من جانبه، دعا مختصون في البيئة والصحة العامة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية في بغداد وغيرها من المدن العراقية، والتأكد من التزام المعامل بمعايير السلامة البيئية، مؤكدين على أهمية اتخاذ خطوات عملية للحد من تلوث الهواء وتحسين البيئة الصحية للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية لؤي صادق المختار، إن "ما حصل في بغداد من تلوث بيئي، سببه الانبعاثات وزيادة الأحمال البيئية نتيجة استخدام وقود غير نظيف ببعض الصناعات، فضلاً عن زيادة اعداد السيارات".

وأردف أنه "تم اصدار 28 انذاراً إلى مواقع مخالفة، واغلاق عدد من معامل طابوق مخالفة في بغداد، واغلاق 144 معملاً غير نظامي يقوم بصهر المعادن"، منوهاً الى "تشديد الرقابة على مواقع الطمر لمنع حرق النفايات".

ولفت المختار الى "وجود أنشطة مخالفة لتعليمات محددات الانبعاث الوطنية، وهناك أنشطة خارجة عن القانون تعمل في الخفاء مثل كور الصهر، وحرق النفايات".

وأضاف أن "الحكومة ووزارة البيئة اتخذتا عبر مؤسساتها الرسمية إجراءات سريعة وفعالة أدت إلى تقليل التلوث"، معرباً عن الأمل في "استمرار الإجراءات بشكل مستدام لتحسين نوعية الهواء في بغداد، وتجنب تكرار ظاهرة الضباب الدخاني المصحوب برائحة خانقة وتركيز عال للجسيمات الدقيقة".

ووفقاً لتقرير مؤشر جودة الهواء، تصنَّف 39 منطقة من أصل 50 في العراق ضمن المناطق الأكثر تلوثاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق تقديرات البنك الدولي لعام 2018، تعرضت 47% من الغابات الطبيعية في البلاد للدمار، وتحولت 2.4 مليون هكتار من الأراضي إلى مناطق غير قابلة للاستخدام بسبب الحروب والألغام، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الانبعاثات حتى اليوم.

وتابع المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية أن "الموضوع تغير نسبياً مع وجود حملة قامت بها الحكومة لإغلاق كثير من الأنشطة المخالفة والأنشطة غير الشرعية، ومراقبة حرق النفايات بمواقع الطمر غير الصحية أو مواقع تجميعها".

وبحسب معايير منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تتجاوز كمية الجسيمات الملوثة في الهواء 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب. إلا أن بيانات موقع IQAIR السويسري، المتخصص في قياس تلوث الهواء، تشير إلى أن نسبة هذه الجسيمات في هواء بغداد تتجاوز المعايير العالمية بـ 15 مرة، مما يجعلها من أكثر المدن تلوثاً في المنطقة.

المصدر: وكالات