متابعة/ المدى
تفاجئ الفلسطينيون اللاجئون في العراق بقرارٍ جديد يخصّ منع امتلاكهم سيارات الأجرة، التي يعيش منها عدد كبير منهم، بعد أن فقدوا كل امتيازاتهم منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ما يؤدي إلى تضييق الخناق على سبل كسبهم.
إذ كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، بأن القانون العراقي أجاز لغير العراقيين امتلاك سيارات خاصة، وأنه لا يمانع في أن يعمل الفلسطيني اللاجئ في أعمال حرة، من ضمنها سائق سيارة الأجرة، لكن دون تملكّ سيارة أجرة.
ويأتي هذا القرار عقب اتخاذ عدد من الدوائر والمؤسسات العراقية، من أبرزها دائرة التقاعد العامة ووزارة التجارة، إجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق اعتبرت "خطيرة وغير إنسانية، وتتنافى مع شعارات وتصريحات القادة الجدد للبلاد" حيال القضية الفلسطينية، بضمنها حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين، والتي تمثل عصب معيشة العائلة في العراق، وكذلك منع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان ورثته من امتيازاته، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بالطلاب، والتنافس على الوظائف والخدمات، وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين، بعدما كانوا معفيين منها، فضلاً عن حرمانهم من التقدم بطلبات للحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية، وحرمانهم من القانون "21" الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال احتلالها العراق أو القوات العراقية، وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق اليوم.
في السياق، قال الناشط الفلسطيني في العراق حسن الخالد، إن "التضييق يتواصل على اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وكل يوم هناك قرار جديد، حتى أصبحنا لا نريد شيئاً من الحياة سوى العيش بكرامة"، مبيناً أن "أعداد الفلسطينيين تراجعت من 35 ألف لاجئ إلى 6 آلاف لاجئ في العراق". وأضاف الخالد أن "التضييق القانوني الممنهج على الفلسطيني داخل العراق واضح، من ناحية إلغاء قرار 202 وحرمان عائلة الموظف المتقاعد الاستفادة من راتبه التقاعدي، إلى عدم شمول الفلسطيني بالتعويضات جراء الأعمال الإرهابية، ومنعه من حق التملك، حتى لو منزلاً واحداً للسكن، وإذا غادر البلد أكثر من شهر تسقط عنه صفة اللجوء، ولا يحق له السفر بالبر، وعدم السماح له برخصة القيادة العمومية، وأخيراً عدم السماح للاجئ الفلسطيني بتملك سيارة الأجرة".
وفي شباط 2020، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دفعة جديدة من العائلات الفلسطينية المقيمة في العاصمة العراقية بغداد بأنّ ذلك الشهر "هو آخر شهر ستدفع فيه بدلات الإيجار الخاصة بمساكنها"، وهو ما سبب نكبة جديدة للفلسطينيين داخل العراق، وأدى إلى خروج العوائل في تظاهرات، وطالبوا بالعدول عن القرار أو إعطائهم جوازات سفر تمنحهم حق اللجوء في دولة أخرى، إلا أن مطالبهم لم تتحقق.
وعلى أثر ذلك، وجّه نشطاء فلسطينيون في بغداد مذكرة احتجاج إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، وقالوا إن "60% منهم يعيشون تحت خط الفقر، مما انعكس على تردي الحياة الاجتماعية برمتها، ناهيك عن تهميش واضح لسماع نداء واستغاثة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاتصال بالمفوضية عبر الهواتف النقالة أو وجهاً لوجه، مما جعل اللاجئ يحسّ بضياع وانتكاسة لوضعه النفسي، وهذا ما يتعارض وأهدافكم"، بحسب ما جاء فيها. وطالبوا بـ"إخراج اللاجئين الفلسطينيين في العراق من نظام النسب المئوية 1%، وفق ما هو متاح لدول التوطين، وذلك لعدم امتلاكهم حرية الحركة، بل هم مكبلون ومثقلون بغياب أي جواز سفر يؤهلهم للقبول في أي بلد في العالم عكس بقية اللاجئين من جنسيات أخرى".
وكان البرلمان العراقي قد ألغى القانون 202 المتعلق بالفلسطينيين في العراق، والذي ينص على أنّ "للفلسطيني كما للعراقي من حقوق، إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني"، وكذلك أصدرت الحكومة العراقية، في الرابع والعشرين من كانون الأول 2017، بياناً، قالت فيه إنّ "إلغاء القانون 202 المتعلّق بحقوق الفلسطينيين المقيمين بالبلاد جاء لأمور تنظيمية".
وأكدت أنّ القانون الجديد رقم 76، المتعلق بتنظيم إقامة الأجانب، سيشملهم ولا يخلّ بحقوقهم. فيما قطعت الحكومة البطاقة الغذائية عن الفلسطينيين، كما اعتبروا مقيمين أجانب في ما يتعلق بتنافسهم على المقاعد الجامعية والدراسات العليا وحتى المراجعات للمستشفيات الحكومية، فضلاً عن قطع راتب التقاعد عن ورثة الفلسطيني المتوفى، بما يعتبر نسفاً لكلّ القوانين السابقة منذ نهاية عام 1948. وتنحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى إجزم وجبع وعين غزال القريبة من مدينة حيفا، بالإضافة إلى مئات العائلات من يافا ونابلس والقدس، وهم يتركزون في بغداد والبصرة والموصل، وفي الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم بعد مغادرة الأردن بداية من عام 1948.

المصدر: العربي الجديد