كابل/ وكالات يبحث الساسة الأفغان في كابول كيفية تجنب أزمة دستورية محتملة وسط مؤشرات إلى إمكانية انهيار اتفاق بين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والنواب تسمح بافتتاح أعمال البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتركز الخلاف على إذا ما كان النواب سيقبلون في المستقبل أي أحكام تصدر عن المحكمة الخاصة بالانتخابات، وهي محكمة أنشأها الرئيس كرزاي للتحقيق في شكاوى التزوير في الانتخابات التي جرت العام الماضي.لكن العديد من النواب يعتبرون هذه المحكمة غير دستورية.وكان مصدر في الحكومة الأفغانية قال إن حضور الرئيس الأفغاني حميد كرزاي افتتاح دورة البرلمان الجديدة سيظل"مشروطا"بقبول النواب الاعتراف بقرارات المحكمة الخاصة لحل الخلاف بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول الماضي.وفي هذه الأثناء قال النائب مولوي رحمن رحماني إن جولة جديدة من المحادثات بين كرزاي والنواب ستبدأ الاثنين المقبل، مضيفا أن غالبية النواب يرغبون في إلغاء المحكمة الخاصة.ويتركز الخلاف بين النواب وكرزاي حول نتائج انتخابات أيلول/ سبتمبر التي يعتقد أنه تخللتها أعمال تزوير واسعة, حيث لم يحصل البشتون الذين يشكلون اكبر أثنية في البلاد والقاعدة التي يستند إليها كرزاي, على المقاعد التي يعتقدون أنهم يستحقونها.ورغم أنهم يشكلون 42 في المئة من سكان أفغانستان، إلا أن البشتون حصلوا على 32 فقط من مقاعد البرلمان.وأعلن مكتب كرزاي الأربعاء أن الرئيس لن يفتتح البرلمان الجديد في الموعد المقرر الأحد وقرر تأجيل الافتتاح شهرا كاملا.لكن النائب غول باشا مجيدي قال في تصريحات سابقة إنه تم التوصل لاتفاق يقضي"بان يدشن الرئيس البرلمان الأربعاء"، وان يقبل النواب الاعتراف بقرارات المحكمة الخاصة.وجاء الإعلان بعد أن دعا رئيس المحكمة الخاصة إلى تأخير الافتتاح أربعة أسابيع, محذرا من أنها قد تلغي بعض النتائج.لكن العديد من النواب المنتخبين شككوا في سلطات المحكمة الخاصة التي اعتبروها غير دستورية.يذكر أن الهيئة الانتخابية أعلنت بعد انتخابات أيلول/ سبتمبر إلغاء فوز 24 مرشحا, بمن فيهم عدد من الموالين للرئيس, وألغت أيضا حوالي ربع بطاقات التصويت البالغ عددها خمسة ملايين.
القادة الأفغان يبحثون سبل تجنب أزمة دستورية

نشر في: 24 يناير, 2011: 05:50 م