غيوم بيريجوا

ترجمة: المدى

في الشتاء الماضي، هزت أوروبا أزمة زراعية واحتجاجات ضخمة من جانب المزارعين. لقد استعاد مفهوم "السيادة الغذائية" فجأة شعبيته. ومع اقتراب شتاء 2024-2025، يبدو ان التاريخ سيكرر نفسه، وقد بدأت بالفعل تصرفات الفلاحين في كل مكان تقريبًا في فرنسا، من تولوز إلى نانسي.ولكن هل نستطيع حقاً أن نطالب بالسيادة الغذائية في عالم تحكمه العولمة، حيث تعمل كل الاضطرابات، من المناخ إلى الجغرافيا السياسية، على تحطيم أوهام الاستقلال هذه؟
ولكن يبدو أن المفوضية الأوروبية عازمة على الاستمرار على هذا المسار. وفي رسالة مهمة، عهدت رئيستها أورسولا فون دير لاين إلى كريستوف هانسن، المفوض الأوروبي الجديد للزراعة، بالمهمة الثقيلة المتمثلة في "تنويع الواردات وتقليصها".والهدف من ذلك هو تعزيز هذه "السيادة الغذائية" الأوروبية الشهيرة. وهو مفهوم يزداد جاذبية على الورق، لكنه في الواقع يهدد بخلق المزيد من التبعية والهشاشة وحرمان مواطنينا من الوصول المجاني والرخيص إلى بعض الأطعمة.
وفي عالم متزايد الترابط، يجسد الاتحاد الأوروبي مفارقة حقيقية: فرغم كونه مصدراً صافياً للغذاء، فإنه يشعر بالقلق المستمر بشأن سيادته الغذائية. فبين عامي 2013 و2023، قفزت التجارة الزراعية داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 56.2%، من 263.1 مليار إلى 410.9 مليار يورو، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي قدره 4.6%. وفي عام 2023 وحده، صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 228.6 مليار يورو من المنتجات الزراعية، في حين استورد ما قيمته 182.3 مليار يورو، مما أدى إلى توليد فائض تجاري قدره 46.3 مليار يورو.
ومع ذلك، فإن هذا الفائض التجاري يخفي الاعتماد على الأسواق الخارجية للعديد من المواد الغذائية الرئيسية، مما يكشف عن نقاط الضعف الكامنة في استراتيجية الأمن الغذائي الأوروبي.
وهذه الهشاشة واضحة بشكل خاص بالنسبة لبعض المنتجات. تقليديا، يظل الاتحاد الأوروبي مستوردا صافيا للفواكه والخضروات الطازجة، مثل الموز والحمضيات وحتى الأفوكادو. كما تستورد سنويا ما يقرب من 8.2 مليون طن من الزيوت النباتية. وهذا الاعتماد على الواردات لن يؤدي إلا إلى زيادة تعرض الاتحاد الأوروبي للاضطرابات في سلاسل العرض العالمية وزيادة تقلبات الأسعار ــ وهي الديناميكيات التي سلطت الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة الضوء عليها بشكل صارخ.
وقد كشفت تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية فجأة عن نقاط الضعف هذه. وشهدت أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري القمح والذرة في العالم، تدهوراً شديداً في قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح على مستوى العالم. ولكن تأثيرات الحرب لم تقتصر على الحبوب: فقد كان على الاتحاد الأوروبي أن يواجه ارتفاعاً مذهلاً في أسعار الزيوت النباتية، مع زيادة تجاوزت 50% في أسعار زيت عباد الشمس، بما في ذلك أوكرانيا التي تعد مورداً رئيسياً له.
وفي مواجهة هذه التقلبات، لجأ مصنعو الأغذية الزراعية الأوروبيون إلى زيت النخيل كحل لتحقيق الاستقرار، مما يدل على الأهمية الحاسمة للحفاظ على مجموعة متنوعة من خيارات العرض لتخفيف صدمات الأسعار وضمان مرونة السوق.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمن الغذائي مليء بالمزالق. وبالتالي، تهدف لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (EUDR) إلى مكافحة إزالة الغابات غير القانونية المرتبطة ببعض المنتجات المستوردة. وعلى الرغم من الدفاع عن هذه اللائحة باعتبارها ضرورية لحماية البيئة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى تقييد الوصول إلى المنتجات الرئيسية ورفع الأسعار. وقد تأخر هذا التنظيم، حيث زعم العديد من المستوردين أن هذا من شأنه أن يعطل إنتاج الغذاء، حيث يشكل زيت النخيل، على سبيل المثال، عنصراً رئيسياً في العديد من شركات تصنيع الأغذية الأوروبية. ويهدد انقطاع الإمدادات من المصادر الأساسية بزيادة تعرض أوروبا لصدمات الأسعار في المستقبل، وهو واقع مثير للقلق على نحو متزايد نظراً لتقلب أسواق الغذاء العالمية.ولا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة إلى إمدادات غذائية متنوعة.
وتوضح تجربة الاتحاد الأوروبي أثناء الأزمة الأوكرانية المخاطر المترتبة على الإفراط في الاعتماد على سلعة واحدة أو منطقة واحدة.وتشكل اتفاقيات التجارة الحرة، وخفض الرسوم الجمركية، وتخفيض التدابير غير الجمركية، مثل تلك التي تحكم الواردات الأوروبية، أدوات أساسية لضمان حصول المستهلكين على الغذاء بأسعار معقولة. فهي تسمح للاتحاد الأوروبي بتنويع مورديه وضمان استقرار الأسعار، وخاصة في أوقات الأزمات. سواء كان الأمر يتعلق بالفواكه الاستوائية أو الزيوت النباتية، فإن تنوع العرض أمر بالغ الأهمية للحفاظ على اختيار المستهلك واحتواء تقلبات الأسعار. وفي حين قد يُنظر إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل الاعتماد على واردات معينة على أنه أمر جدير بالثناء، فمن الضروري بنفس القدر الاعتراف بدور التجارة الحرة في ضمان القدرة على التحمل الغذائي. ومع اقتراب الصفقات التجارية مع لاعبين رئيسيين مثل البرازيل (في مجال فول الصويا) وإندونيسيا (في مجال الزيوت النباتية) من الاكتمال، فإن منتقدي هذه المعاهدات يركزون غالباً على حماية المزارعين المحليين، ويفشلون في ذكر الفوائد المترتبة على الوصول إلى الغذاء بأسعار معقولة.
إن مفهوم السيادة الغذائية، الذي أصبح الآن موجوداً في كل مكان في المناقشات السياسية، يحظى بقبول كل من اليمين واليسار، وذلك بفضل غموضه وقدرته على التكيف. ومع ذلك، تكمن المفارقة في حقيقة أن هذا المصطلح، الذي يعتقد البعض أن حركة "لا فيا كامبيسينا" صاغته في عام 1993 لحماية حقوق السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية من استغلال أراضيهم، قد تم تحويله عن دعوته الأصلية. اليوم، يمكننا القول، خلافًا لبعض التحليلات، إنها تخدم قبل كل شيء مصالح هياكل السلطة الراسخة في صناعة الأغذية الأوروبية، ضد منافسيها الأجانب، على حساب المستهلكين الأوروبيين.
إذن ما الذي نتحدث عنه عندما يتم طرح فكرة السيادة الغذائية؟ في كثير من الأحيان، نخلط بين السيادة الغذائية والأمن، وهما مفهومان متعارضان تماما. ويمكن أن يؤدي البحث عن الأول إلى نقص وحتى أزمات إنسانية، في حين يعتمد الأخير على سلاسل التوريد واسعة النطاق واتفاقيات التجارة الحرة القوية. وربما كان من الأفضل لنا، من خلال تناول هذه القضية من زاوية الوصول إلى الغذاء، أن نستهدف الهدف السياسي الحقيقي لأوروبا. ومن شأن مثل هذه المناقشة أن تجعل من الممكن دمج دور الشركاء التجاريين مثل البرازيل وإندونيسيا في الوصول إلى الغذاء، وبدء مناقشة عملية حول التوازن بين هذا الوصول، وهو أمر ضروري، والأهداف البيئية.ويعتمد الوصول إلى الغذاء على سيولة التجارة، وفتح الأسواق، وحرية حركة البضائع. وهذا التنوع هو الذي يضمن حصول الجميع على أغذية متنوعة وبأسعار معقولة.
وفي نهاية المطاف فإن ما يكشفه هذا السعي اليائس من أجل السيادة هو مفارقة واضحة: فكلما زاد إنتاج أوروبا، كلما زاد سعيها لحماية نفسها من العالم، وكأن الوفرة جعلتها حذرة. ولكن من خلال سعيها إلى تحصين نفسها، فإنها تخاطر بخسارة الرابط الحيوي الذي يوحدها مع بقية العالم.