متابعة/ المدىأكدت مصادر سياسية مطلعة ان البرلمان العراقي سيناقش في جلسته الاولى بعد انتهاء عطلته، قرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئات المستقلة ادارياً بمجلس الوزراء. وقالت ان"النواب سيناقشون قرار المحكمة الاتحادية بشان ربط الهيئات المستقلة ادارياً إلى مجلس رئاسة الوزراء بدلاً من مجلس النواب". ويرى نواب ان قرار المحكمة فيه الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام كون القانون والدستور يؤكدان بشكل صريح أن هذه الهيئات مرتبطة ارتباطاً قانونياً بمجلس النواب وان ارتباطها بمجلس الوزراء يعني فقدانها لمبدأ استقلاليتها".
وأشاروا الى أن مجلس النواب سيناقش جميع تفاصيل القرار وسيطلب من المحكمة الاتحادية تقديم مبررات منطقية بشأن هذا القرار خاصة وانه جاء في وقت تسعى فيه جميع الكتل السياسية إلى فرض سلطة المؤسسات والقانون". وبينوا ان"مثل هذه القرارات لابد ان يكون لمجلس النواب موقف واضح وصريح بشأنها كونها تؤثر على طبيعة العمل الادائي والوظيفي للدولة". يذكر ان العلاقة بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الوزراء نوري المالكي قد توترت اثر اتهام الأخير بتلاعب من قبل المفوضية بأصوات قائمته لحساب قوائم أخرى وهو مانفته المفوضية بعد أن أعادت عمليات العد والفرز في بغداد. ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة"ضمن المادة(102) إلى أنه"تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون". وتشير المادة(103) أولاً من الباب ذاته إلى أنه"يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها". كما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها الى أنه يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.من جانبه، وصف النائب عن تحالف الوسط العراقي محمد اقبال قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة بأنه تهديد على العملية السياسية معتبرا ان تكديس الصلاحيات بيد الحكومة خطير جدا".وقال اقبال في تصريح لوكالة انباء الرأي العام ان مجلس النواب يجب ان يكون له دور واضح من هذه القرارات لانها تمثل انحساراً على العملية الديمقراطية ومحاولة للالتفاف على الفصل بين السلطات بحسب قوله.واضاف ان مفوضية الانتخابات ومفوضية النزاهة والبنك المركزي من ضمن الهيئات التي طالبت بها الحكومة واذا اصبحت بيدها في المستقبل سنشهد تحكم بعض الجهات التي لها مصلحة بهذه الهيئات. وتابع: ان هذا القرار قوبل بالرفض من قبل جميع اعضاء مجلس النواب لان مجلس النواب هو المسؤول الوحيد الذي ملزم بسن قرارات جديدة".وفي تطور لاحق كشف المتحدث باسم القائمة العراقية، التي يتزعمها اياد علاوي عن أن وزراء القائمة في الحكومة سيكون لهم موقف من قرارات رئيس الوزراء نوري المالكي المتعلقة بالهيئات المستقلة، مبينا أن المالكي لم يستشر الوزراء بقراراته التي اتخذها مؤخرا.وقال حيدر الملا، لوكالة كردستان للأنباء، إن"كل ما اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي، من قرارات بشأن الهيئات المستقلة هي مخالفة للدستور"، مشيراً إلى أن"الوزراء في الحكومة لم يطلعوا على قرارات المالكي ولم يشاورهم الأخير بها".وأوضح الملا أن"وزراء القائمة العراقية سيكون لهم موقف من تفرد رئيس المجلس بالقرارات"، منوهاً إلى أن"الوزراء لم يكن لهم علم باستفساره من المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة".وتابع الملا بالقول ان"هذا التفرد بالقرارات يعد انقلابا على الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني".وأوضح أن"الاتفاق الذي جرى بين الكتل السياسية قبيل تشكيل الحكومة تضمن إعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء بسقف زمني"، لافتا إلى أن"هناك تأخيراً مقصوداً بعدم اعداد النظام الداخلي الذي يحدد المهام والمسؤوليات داخل مجلس الوزراء".وأصدرت المحكمة الاتحادية في 18 من الشهر الجاري، قرارا يقضى بارتباط"الهيئات المستقلة"برئاسة مجلس الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من المحكمة تفسير المادة الدستورية المتعلقة بـ"الهيئات المستقلة".