بغداد/ تميم الحسن

ذكرت أطراف كردية أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان تتعلق بتشكيل الحكومة في الإقليم واستئناف ضخ النفط عبر تركيا.
ويواجه السوداني ضغوطًا من بعض حلفائه في "الإطار التنسيقي"، فيما يتعلق بإثارة قضايا تتعلق بـ"تسريبات صوتية" لمستشارين ومسؤولين، وانتقادات لتقاربه مع الكُرد.
وصل السوداني أمس إلى أربيل، واستقبله رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في المطار.
وقالت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "هذه الزيارة هي الرابعة لرئيس الحكومة الاتحادية إلى أربيل" منذ توليه المنصب قبل عامين.
وأوضحت، في اتصال مع صحيفة (المدى)، أن "الزيارة مهمة، وتأتي أولاً للتهنئة بنجاح الانتخابات في كردستان".
وقد سيطر الحزب الديمقراطي على نحو ثلث مقاعد برلمان كردستان في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي في الإقليم.
وأشارت صبري إلى أن "ملفات حيوية سيتم التباحث بشأنها، تتعلق بقضية إعادة استئناف تصدير النفط، والرواتب، ووضع الإقليم في الموازنة".
كذلك، خُصِّصَت الزيارة لمناقشة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان السوداني قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع ترامب الأسبوع الماضي، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس الحكومة في بيان رسمي "المضي بالشراكة" بين البلدين، وضرورة وقف الحرب في المنطقة.
وتسعى بغداد منذ أسابيع إلى تحييد البلاد عن الصراع العسكري في المنطقة، حيث نقلت رسائل أمريكية إلى طهران.
وقال بيان حكومي أثناء لقاء السوداني برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إنه تم بحث "تطورات الوضع الإقليمي، خصوصًا مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسيع نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف بما يحفظ أمن وسيادة البلاد".
العلاقة مع الإقليم
من جانب آخر، تُعد علاقة رئيس الحكومة مع الإقليم الأفضل من بين الحكومات الاتحادية السابقة بعد عام 2003.
وتقول رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان إن "هناك علاقة مميزة بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني".
وأضافت صبري: "أي مشكلة أو عقبة تواجه الإقليم وبغداد تُحل بسرعة بالتفاهم بين الرئيسين (السوداني وبارزاني)".
وأكد السوداني أثناء لقائه برئيس حكومة كردستان على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، باعتباره جزءًا أساسيًا من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق"، حسب بيان حكومي.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب السوداني أن القضايا التي نوقشت بين الرئيسين شملت "جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة إلى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم".
وتنتقد أطراف داخل التحالف الشيعي رئيس الحكومة بدعوى أنه "يجامل كردستان" على حساب سعيه للحصول على ولاية ثانية.
وكانت أطراف، أبرزها عصائب أهل الحق، قد شنت هجومًا سابقًا على السوداني بسبب تسليم البيشمركة صفقة أسلحة قديمة.
ويرى محللون أن أطرافًا من "الإطار التنسيقي" تثير الأزمات ضد رئيس الحكومة لمنعه من منافسة "الزعماء الشيعة".
ومن بين تلك الأزمات مشكلة "التنصت"، بالإضافة إلى تسريبات صوتية منسوبة لموظفين ومستشارين كبار في الحكومة.
التعداد السكاني
تأتي الزيارة في وقت تستعد فيه حكومة بغداد لتنفيذ أول تعداد سكاني بعد الإطاحة بالنظام السابق، فيما كان الإقليم قد طلب تأجيل إجرائه في "المناطق المتنازع عليها".
وقال بيان حكومي أخير إن "اللقاء (بين السوداني وبارزاني) تناول الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكاني، وضرورة بذل أقصى جهد لضمان نجاحه".
وأكد البيان أنه تم "حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما لهذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في مختلف القطاعات لتحقيق الازدهار والتقدم للعراق".
ورفضت حكومة بغداد طلبًا من حكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق "المتنازع عليها" إلى موعد آخر.
وردّ المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري على طلب تقدمت به هيئة المناطق الكردية خارج سيطرة الإقليم بتأجيل التعداد قائلاً إنه "لا يوجد تأجيل أو تغيير في ما يخص التعداد السكاني، لأن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك".
وأكد ميري خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة ببغداد أن "هناك تنسيقًا عالي المستوى مع إقليم كردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة"، مضيفًا أن "حظر التجوال يشمل جميع المحافظات، بما في ذلك الإقليم".
وكان فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، قد طالب الحكومة الاتحادية بتأجيل التعداد السكاني إلى موعد آخر، مشيرًا إلى عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والتي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.
يذكر أن العراق أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
تشكيل حكومة الإقليم
وفي العودة إلى زيارة السوداني، من المقرر أن يتوجه السوداني أيضًا إلى السليمانية.
وقال أحمد الهركي، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ(المدى) إن "الزيارة تشمل الشأن الكردي بكامله، وتتعلق بجوانب مهمة من بينها قضية تشكيل الحكومة".
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد حصل في انتخابات برلمان كردستان الأخيرة على 23 مقعدًا، مقابل 39 مقعدًا للحزب الديمقراطي.
وأوضح الهركي أن بعض القوى الفائزة في الانتخابات "ما زالت مترددة، وأخرى أعلنت عدم المشاركة".
وأضاف أن "حركة الجيل الجديد تتخوف من أن تلاقي مصير حركة التغيير التي خسرت في الانتخابات بعد مشاركتها في الحكومة".
وقد حصلت حركة الجيل الجديد على المرتبة الثالثة في نتائج الانتخابات التي أعلنت قبل أسبوعين، بـ 15 مقعدًا.
وأشار الهركي إلى أن "الأحزاب التي ستشارك فعليًا في الحكومة هي الحزبين الرئيسين (الاتحاد والديمقراطي)"، مشددًا على أنه "لا يمكن استقرار كردستان بدون هذين الحزبين".
ويتشكل برلمان كردستان العراق من 100 مقعد؛ 5 منها مخصصة للأقليات.
من جهتها، قالت فيان صبري إن حزبها "ليس لديه فيتو على أي طرف" فيما يتعلق بتشكيل الحكومة في الإقليم.
وأكدت أن "رئيس الحزب مسعود بارزاني، شدد على أنه يريد إقليمًا وحكومةً وبيشمركةً واحدة".
واشترطت صبري أن تكون الجهات السياسية المشاركة في الحكومة "جادة فعلًا، وألا تكون بقدم في الحكومة وقدم أخرى في المعارضة".
وفي لقائه مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أكّد رئيس الحكومة محمد السوداني "دعمه للحوار بين القوى السياسية في الإقليم لتشكيل الحكومة الجديدة"، بحسب بيان حكومي.