متابعة/ المدىأكدت مصادر سياسية مطلعة ان البرلمان العراقي سيناقش في جلسته الاولى بعد انتهاء عطلته، قرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئات المستقلة ادارياً بمجلس الوزراء. وقالت ان " النواب سيناقشون  قرار المحكمة الاتحادية بشان ربط الهيئات المستقلة ادارياً إلى مجلس رئاسة الوزراء بدلاً من مجلس النواب".
ويرى نواب ان قرار المحكمة فيه الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام كون القانون والدستور يؤكدان بشكل صريح أن هذه الهيئات مرتبطة ارتباطاً قانونياً بمجلس النواب وان ارتباطها بمجلس الوزراء يعني فقدانها لمبدأ استقلاليتها". وأشاروا إلى أن مجلس النواب سيناقش جميع تفاصيل القرار وسيطلب من المحكمة الاتحادية تقديم مبررات منطقية بشأن هذا القرار خاصة وانه جاء في وقت تسعى فيه جميع الكتل السياسية إلى فرض سلطة المؤسسات والقانون". يذكر ان العلاقة بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الوزراء نوري المالكي قد توترت أثر اتهام الأخير بتلاعب من قبل المفوضية بأصوات قائمته لحساب قوائم أخرى وهو ما نفته المفوضية بعد أن أعادت عمليات العد والفرز في بغداد.  من جانبه، وصف النائب عن تحالف الوسط العراقي محمد اقبال قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة بأنه تهديد على العملية السياسية معتبرا ان تكديس الصلاحيات بيد الحكومة خطير جدا". وقال اقبال في تصريح لوكالة أنباء الرأي العام ان مجلس النواب يجب ان يكون له دور واضح من هذه القرارات لانها تمثل انحسارا على العملية الديمقراطية ومحاولة للالتفاف على الفصل بين السلطات بحسب قوله.واضاف ان مفوضية الانتخابات ومفوضية النزاهة والبنك المركزي من ضمن الهيئات التي طالبت بها الحكومة واذا اصبحت بيدها في المستقبل سنشهد تحكم بعض الجهات التي لها مصلحة بهذه الهيئات. وتابع: ان هذا القرار قوبل بالرفض من قبل جميع اعضاء مجلس النواب لان مجلس النواب هو المسؤول الوحيد الذي ملزم بسن قرارات جديدة".وفي تطور لاحق كشف المتحدث باسم القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي عن أن وزراء القائمة في الحكومة سيكون لهم موقف من قرارات رئيس الوزراء نوري المالكي المتعلقة بالهيئات المستقلة، مبينا أن المالكي لم يستشر الوزراء بقراراته التي اتخذها مؤخرا. وقال حيدر الملا، لوكالة كردستان للأنباء، إن "كل ما اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي، من قرارات بشأن الهيئات المستقلة هي مخالفة للدستور"، مشيراً إلى أن "الوزراء في الحكومة لم يطلعوا على قرارات المالكي ولم يشاورهم الأخير بها".التفاصيل ص2