متابعة/ المدى
تعاني أسواق العقارات في العراق من حالة ركود واسع بسبب الارتفاع الكبير الحاصل في مستويات الأسعار مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وما زال العراق يعاني من التضخم الكبير في مستويات الأسعار التي ارتفعت لأكثر من 100% خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة لعوامل عديدة، في مقدمتها قرار الحكومة في آذار 2024 الخاص بالإصلاح الضريبي، والذي تضمن زيادة جديدة في ضريبة نقل العقارات من شخص إلى آخر، فضلاً عن انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الكلفة وغيرها.
وقال رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي داود عبد زاير إن أسواق العقارات تتأثر بالسيولة النقدية التي انعكست مع ارتفاعها في العراق خلال السنوات الماضية على عمليات شراء العقارات.
وأضاف زاير، أن زيادة الطلب على العقارات من قبل أصحاب رؤوس الأموال أدت إلى ارتفاع قيمتها بشكل كبير، وبالتالي فإن السياسة النقدية في العراق فرضت التدقيق على مصادر التمويل، ما أدى إلى حالة من الركود.
وبين زاير أن القانون العراقي أكد على متابعة عمليات نقل وشراء الأملاك وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر عن البنك المركزي العراقي، حيث تتم متابعة مصادر التمويل لأموال شراء تلك العقارات التي تزيد قيمتها عن 500 مليون دينار عراقي.
وأشار إلى عدم وجود سياسة نقدية توازن بين دخل الفرد ومستويات الأسعار في العراق، وهو ما أدى إلى تزايد عمليات الفساد والأنشطة غير المشروعة والتي بموجبها يلجأ أصحاب رؤوس الأموال إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم من خلال هذه الأنشطة.
من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي كريم الحلو عن أن الوضع الإقليمي والعمليات العسكرية الدائرة انعكست بشكل كبير على الوضع الداخلي العراقي وركود أسواق العقارات.
وبيّن الحلو، أن الكثيرين ممن يرغبون في شراء العقارات أو الوحدات السكنية عزفوا عن الشراء بسبب عدم وجود استقرار أمني وسياسي داخل العراق، فضلاً عن احتمال تعرض العراق لضربة عسكرية قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي.
وأضاف أن الدولة وضعت خطة لإنشاء مجمعات سكنية في جميع المحافظات العراقية بهدف الحد من أزمة السكن وتوزيعها على المواطنين الذين لا يملكون عقارا، إلا أن سيطرة المتنفذين والتجار على سوق العقارات حالت دون حصولهم على شيء، وأصبح الأمر تجارياً واستثمارياً لغسل الأموال.
وأضاف أن أسعار العقارات ارتفعت لأرقام قياسية، ليصل سعر متر الأرض في بغداد لأكثر من 1000 دولار، ولا أحد يستطيع شراء العقار بهذا السعر سوى الأثرياء والسياسيين والفاسدين وأصحاب الأموال غير المشروعة.
جملة من التحديات تواجه قطاع العقارات في العراق، تتمثل في ضعف التطبيق العملي للخطط الاستراتيجية السابقة المتعلقة بالإسكان، حيث لا يمتلك نحو 25 مليون عراقي وحدات سكنية.
وأوضح المسوق العقاري إبراهيم الكبيسي أن القرارات الحكومية ساهمت بالركود الحاصل في السوق العراقية بسبب زيادة ضريبة العقار بنسبة 40% للعقار السكني، وبنسبة 45% بالنسبة للعقار الزراعي، والعقار الصناعي بنسبة 50%، أما العقار التجاري فارتفعت الزيادة الضريبية عليه إلى 100% من سعر العقار. وأكد الكبيسي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه القرارات كانت سببا في تعطيل قطاع العقارات إلى حد كبير، وزادت من احتمال تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين في الأحياء والمجمعات السكنية.
وأضاف الكبيسي أن ارتفاع تكاليف مواد البناء هي الاخرى تعد تحدياً كبيراً ساهم في حصول الركود العقاري، لأنها تستورد من الخارج بقيمة مضاعفة عن قيمتها الحقيقية إذا ما تم دعم صناعتها محلياً، كالصناعات الإسمنتية والحديد والصلب والسيراميك والرخام.
وشدد على أهمية تطوير قطاع الصناعات الإنشائية المحلية لخفض كلفة البناء بدلا من الاعتماد على مصانع المواد في أوربا ومعظم دول الجوار، التي باتت تتخذ من هذه الصناعات وسيلة لعمليات غسل الأموال.
وأفاد الكبيسي بأن إعادة تحريك قطاع العقارات في العراق من حالة الكود تتم من خلال إطلاق القروض المُيسرة وتوزيع قطع أرض مناسبة تتوفر فيها الخدمات البلدية وإنشاء وحدات سكنية اقتصادية وحصر بيعها لمن لا يمتلك سكناً، لتجنب دخول التجار والمتنفذين فيها وبالتالي رفع أسعارها.

المصدر: وكالات