خاص/ المدى

كشف النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الجمعة، عن أولويات عمل مجلس النواب في جلسة أول جلسة يترأسها الرئيس الجديد محمود المشهداني.

وقال الساعدي في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب يعتزم المضي بالقوانين التي اصبحت جدلية نتيجة الخلافات حولها، ذلك بعد استنئاف جلساته بعد انتهاء ايام الحظر على خلفية التعداد السكاني".

وأضاف، أن "القوانين الجدلية التي سيتم مناقشتها، قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون العفو العام اما قانون الاحوال الشخصية هناك اتفاق على ان تمضي المسودة ومقترح القانون الذي يتضمن تعديل فقرتين".

وتابع الساعدي: "كان من المفترض ان نبدأ هذا الاسبوع بعقد الجلسات لكن حظر التجوال المرتقب، خلال ايام التعداد السكاني عطل ذلك".

واشار الى انه "تم اعداد اغلب القوانين والمقترحات التي سيمضي المجلس بإتجاهها وفق جدول".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت إستئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الإنتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد.