متابعة/ المدىأعلنت جمعية الهلال الأحمر في محافظة ديالى عن إغاثة أكثر من 120 أسرة حاصرتها السيول في ثلاث قرى نائية شرقي بعقوبة بالتعاون مع طيران الجيش العراقي، فيما طالب أهالي المدينة ببناء سدود ترابية لحصر المياه والإفادة منها في فصل الصيف. وقال مدير الجمعية حازم السراي إن "ثلاث قرى نائية ضمن الحدود الإدارية لناحية مندلي
 حوصرت جراء السيول المائية القوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال يومي 15-16 كانون الثاني الجاري"، مبينا أنه "تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الأجهزة الأمنية لمساعدة القرى المتضررة".وأضاف السراي لوكالة السومرية نيوز أنه "تم أيضاً تأمين عمليتي إغاثة جوية بالتعاون مع طيران الجيش العراقي"، مؤكداً أن "العدد الإجمالي للأسر التي تمت إغاثتها وقدمت لها المساعدات الإنسانية يبلغ أكثر من 120 أسرة".وأشار السراي إلى أن "الجمعية بدأت بتسيير فرق ميدانية لإيصال كميات إضافية من المساعدات الإنسانية إلى عدد من القرى تباينت نسب الضرر الذي ألم بها جراء السيول المائية".وكان عضو المجلس البلدي في ناحية مندلي حسين قره لوسي أكد لـ"السومرية نيوز" في السادس عشر من شهر كانون الثاني الجاري، أن السيول المائية الناتجة عن الأمطار الغزيرة ألحقت أضراراً مادية بالعديد من المنازل السكنية ضمن قرى السالم، العامر، وكربلات، 25كم شرقي ناحية مندلي، 90 كم شرقي بعقوبة، مبيناً أن المنازل السكنية فيها مشيدة من مادة اللبن (الطين).بدوره، قال المواطن إبراهيم عبد الله النعيري (56 عاما) وهو يسكن إحدى القرى المتضررة بفعل السيول المائية، إن "الأهالي باتوا يعيشون هاجس الخوف، فهم يعانون من نار الجفاف في فصل الصيف، والسيول المائية في الشتاء"، داعيا الحكومة المركزية إلى "بذل مساعيها لتقديم المساعدات الإنسانية لهم ودعمهم لبناء بيوت يمكن أن تصمد في وجه السيول".فيما قال جواد حسن (37عاما) لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من أربعين منزلاً تضرر بفعل السيول المائية القوية التي ضربت قرية العمار"، 25كم جنوب ناحية مندلي، مطالباً بـ"بناء سدود ترابية لحصر المياه والإفادة منها في فصل الصيف الذي يكون قاسياً على أبناء قريته".وتعرض العديد من القرى الزراعية في ناحيتي مندلي، 90كم شرقي بعقوبة، وناحية قزانية، 112كم شمالي بعقوبة، في فصل الشتاء الماضي إلى سيول مائية جارفة بسبب غزارة الأمطار والتي تسببت حينها بانهيار العديد من المنازل السكنية، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.