بغداد/ متابعة المدى  ‎ما ان وضعت حمى المفاوضات لتقاسم المناصب الحكومية الجديدة اوزارها وتوزعت الحقائب الوزارية والمناصب والادوار حتى بدأت تلوح في الافق بوادر انشقاقات داخل الكتل السياسية الرئيسية لجهة رفضها آلية تقاسم المناصب من جهة وخروجها بلا مناصب من جهة ثانية.
ما فتح الباب باتجاه الاعلان عن تكتلات وقوى فرعية، لها طموحات أو منطلقات جديدة في العمل السياسي.تنفتح الكتل البرلمانية الرئيسية المشكلة في البرلمان وهي: ائتلاف دولة القانون و الائتلاف الوطني و العراقية و على احتمالات الانشطار، كنتيجة يراها بعض المراقبين واقعية بالاستناد الى معطيات حديثة وتجارب سابقة.‎وبحسب العارفين فإن ما حافظ على وحدة هذه الكتل الرئيسية على الرغم من تضمنها قوى متباينة في منطلقاتها واهدافها ومصالحها هو الدخول بقوة في مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة للبروز بموقف المتماسك ما يعطيها زخماً على طاولة المفاوضات لتوزيع المناصب السياسية، لكن بعد حسم توزيع المناصب فإن هذه الوحدة معرضة للانشطار بعد انتفاء الحاجة اليها.‎وفيما تعرضت جميع الكتل السياسية المكونة للبرلمان السابق للعديد من الانشقاقات، يكاد يعيد الامر نفسه في التكتلات الجديدة في اجواء التشنج السياسي حول قضايا الخلاف المشجعة على ولادة المزيد من تلك المكونات السياسية الجديدة.‎وعلى رغم تأكيد قيادات القوى الاربع عدم وجود أي انشقاق داخلها الا ان الانباء تتسرب مبكراً عن الخلافات والتباينات في هذا الائتلاف او ذلك احتجاجا على تفرد شخص واحد او اشخاص معدودين على ادارة مفاوضات تشكيل الحكومة التي لم ترض عشرات النواب الجدد المغمورين الذين ظلوا بعيدين عن اجواء الحوارات والمفاوضات.‎ويردد العشرات من النواب الجدد الفائزين في الانتخابات في احاديث لهم بعيدا عن اسماع قادة نوابهم انتقادات لاذعة الى قادة الكتل الذين غالبا ما يستأثرون بالقرار السياسي ويتجاهلون الانظمة الداخلية للكتل.‎وكان لافتا ان يستأثر عدد قليل لا يتجاوز العشرين من مجموع اعضاء كتل مجلس النواب (325 نائبا) على المشهد السياسي وهؤلاء هم الذين يخوضون السجالات ويعقدون الاتفاقات سواء بالاصالة او النيابة ويتصدون للواجهة الاعلامية، فيما يغيب دور المئات من النواب الذين لم تعرف آراؤهم ومواقفهم حتى الان، ما يعتبره المختصون في الشأن السياسي حالة غير صحية تسجل على طبيعة العمل السياسي في البلاد الذي يميل الى تكوين اجواء غير ديمقراطية في داخل الكتل والاحزاب التي تدعي ايمانها بالديمقراطية كمنهج حكم وحياة.‎ويجد المتتبع للخريطة السياسية الان ان الائتلافات الاربعة الفائزة في الانتخابات طاولتها انشقاقات او محاولات انفصالية او جهود لخلق نوع من القرار الذاتي يجمع عددا من النواب داخل الائتلافات حول القضايا السياسية المطروحة.‎العراقية (91) نائبا والتي تضم بشكل اساسي سبع قوى رئيسية اعلن نواب داخلها عن تشكيل تكتل الكتلة البيضاء بزعامة النائب طلال الزوبعي ويضم (30) نائباً يبدون تحفظهم الى ما آلت اليه مفاوضات تشكيل الحكومة.‎ويقول النائب عن العراقية طلال الزوبعي ان تشكيل كتل برلمانية جديدة منشقة عن الكتل الاساسية هو امر لا مفر منه، وستلعب دورا مهما في تشكيل معارضة في البرلمان تراقب اداء الحكومة والبرلمان بشكل اكثر قوة من الكتل الاساسية التي لن تستطيع القيام بدور الرقابة لكونها مشاركة في الحكومة.‎ويضيف الزوبعي في حديث صحفي ان العشرات من النواب يشعرون بالغبن والظلم من الذي جرى خلال مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والذي كان اشبه بتقاسم غنائم بينما غاب الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب الحكومية في بعض الوجوه.‎في المقابل فإن تسريبات من داخل ائتلاف دولة القانون تشير الى وجود خلاف داخلي في شأن توزيع بعض الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية لا سيما سجالات لم يتم تاكيدها بحصول خلافات بين جناحي حزب الدعوة (المقر العام وتنظيم العراق) حول حصص الاخيرة من المناصب بالاضافة الى اعتراض كتلة المستقلين على ما حصلت عليه من مناصب، وعلى رغم ذلك يبدو ان دولة القانون اكثر تماسكا من باقي الكتل السياسية حتى الان.‎ويراهن كل ائتلاف سياسي على حصول انشقاقات داخل الائتلافات الاخرى وانقسامها ما يضعف هذه القوى داخل البرلمان لجهة ما، ان الانشقاقات ستؤدي الى تقليص عدد مقاعد كل كتلة وهو ما سيضعف موقفها من قبول او رفض مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان.‎والاسابيع الاولى من عمل البرلمان الجديد كشفت عن تباين المواقف داخل الكتلة الواحدة حول العديد من القضايا التي يمكن اعتبارها لا تمس المواقف السياسية كمشاريع القوانين الخاصة بعمل البرلمان وتوزيع اللجان والموازنة الاتحادية وعمل الوزارات، فيما ما زالت هذه الكتل تحتفظ بوحدتها عند مناقشة مشاريع القوانين الاساسية ذات الطابع السياسي.‎ويرجح النائب السابق وائل عبد اللطيف خضوع الائتلافات السياسية الحالية الى انشقاقات في المستقبل، مضيفا في ان الائتلافات السياسية الفائزة في الانتخابات تضم مكوناتها العديد من القوى والاحزاب السياسية التي