متابعة/ المدىقالت صحيفة لوس انجليس تايمز الاميركية انه يتم احتجاز المعتقلين من دون محاكمة ويتعرضون لسوء المعاملة في سجن المنطقة الخضراء الذي تديره وحدة خاصة الأمر الذي أثار مخاوف لجان التفتيش الرقابية بشأن حقوق المعتقلين.فيما لم يتم الوفاء بوعود الإصلاح،
حتى بعد حصوله على ما يبدو على المزيد من السلطة. ويقول مسؤولون عراقيون ومصادر دبلوماسية أن قوة من الأمن الخاصة تحتجز المعتقلين في ظروف سيئة لأشهر من دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو أسرهم، بالرغم من تعهد رئيس الوزراء المالكي في العام الماضي بكبح جماح الوحدة. حسب الصحيفة.واحتجز بعض المعتقلين في المركز، في مجمع مترامي الأطراف في وزارة الدفاع بالمنطقة الخضراء في بغداد، لمدة تصل إلى عامين، وفقا للمصادر، التي قالت إنهم يصلون مقيدين ويمنعون من ادعاءات الضرب والعنف الأخرى في أثناء التحقيق. وقال مسؤولون عراقيون"يبدو أن الجهود الرامية إلى رصد السجن قد انتهت". وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى"لا يمكن للمحامين أو العوائل الوصول إليه، ولا يستطيع احد أن يذهب إلى هناك".ويتم تشغيل السجن، المعروف رسميا باسم (معسكر الشرف) من قبل لواء بغداد ومكتب مكافحة الإرهاب العراقي، ليقف في قلب الجدل الدائر حول طبيعة الحكومة العراقية على وجه التحديد، في بلد مازال يشعر بفزع من تركة حكم صدام حسين، والى أي مدى يسمح لأي مكتب أو فرد باستخدام المزيد من القوة. وأصبح لواء بغداد على وجه الخصوص مادة لمنتقدي محاولة المالكي لتمركز السلطة. وسرعان ما بدأ بعد فترة وجيزة من تأسيسه في عام 2008، باحتجاز المعتقلين، بما في ذلك شخصيات سياسية، في السجن المغلق بالمنطقة الخضراء. ووضع اللواء تحت المزيد من الضوء في العام الماضي حين اكتشفت وزارة حقوق الإنسان سجنا سريا في قاعدة أخرى في بغداد يحتجز 431 معتقلا من الموصل، الذين قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل المحققين. وأرسل المحققون من لواء بغداد إلى سجن المنطقة الخضراء، وفقا لبرقية السفارة الاميركية التي نشرتها صحيفة لوس انجليس تايمز. فيما قالت وثيقة منفصلة أن اللواء"كان يقدم تقاريره مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء". وفي نيسان حين سلط تقرير لوس أنجلوس تايمز، الضوء على السجن السري، قال المالكي انه لم يكن على علم به. وأمر بإغلاقه وتعهد بمعاقبة الجناة. كما وافق على تسليم سجن المنطقة الخضراء إلى وزارة العدل، ليكون مفتوحا لزيارات عائلات المعتقلين ومحاميهم. واعترف المالكي بعد ذلك أنه كان من الممكن حدوث بعض الانتهاكات في"معسكر الشرف"، لكنه قال إن مكتبه ووزارة حقوق الإنسان اتخذا إجراءات صارمة. ومع ذلك، فان مسؤولا عراقيا ومصدرا دبلوماسيا بارزا قالا إنهما تلقيا تقارير جديدة عن السجن، بما في ذلك مزاعم بالضرب والعنف. وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع إن"ظروف السجن سيئة جدا وهناك مزاعم بسوء المعاملة".وبالرغم من أن الأوراق تشير إلى أن وزارة العدل هي المسؤولة عن المرفق،"لكن في الواقع، هي ليست، بل إن أولئك الذين يتحملون مسؤولية إدارته هم من قوات الأمن إلى حد كبير جدا". فيما وصفه مسؤول أميركي وبرلماني عراقي سابق الذي زار السجن في الماضي بأنه حظيرة جاهزة مكونة من 36 زنزانة تفوح منها رائحة الفضلات البشرية. وقال إن المعتقلين كانوا يتكدسون بانتظام في زنازين بلا نوافذ مصممة لشخص واحد يوضع فيها ستة أشخاص على الأقل. ووفقا لاثنين من الرجال الذين كانوا محتجزين هناك في الربيع الماضي، يسمح للمعتقلين بالهواء الطلق كل يوم لمدة 30 دقيقة، ويعاني معظمهم من الطفح الجلدي. وقال مصدر دبلوماسي بارز واثنان من المسؤولين العراقيين أنهم يعتقدون أن مثل هذه الممارسات مستمرة. ويقول المسؤولون العراقيون الذين شاهدوا الوضع انه"يساورهم القلق من فشل مكتب رئيس الوزراء لإصلاح الوحدات الخاصة".وقال مسؤول عراقي إن"احد الاحتمالات هو أن المالكي ليس على علم بما يجري هناك لكي يقوم بتنفيذ الإصلاحات في السجن. وأضاف قد لا يكون على بينة من الممارسات والتفاصيل والإجراءات". أما أنصار المالكي فيقولون إن رئيس الوزراء يحتاج إلى الحفاظ على السيطرة على البلد الذي لم تتوان الجماعات السياسية فيه عن اللجوء إلى العنف، وأنه يستخدم ما لديه من لواء بغداد وان منافسيه قد يفعلون الشيء نفسه لو كانوا في السلطة. وقال عزت الشاهبندر، الذي يحظى بثقة المالكي. "أي واحد منا في مكانه سوف يفعل الشيء نفسه أو أكثر من ذلك،""فأنت تتعامل مع شركاء من ذوي الخبرة في المؤامرات والثورات والانقلابات، ويمكنني أن أؤكد لكم، انه لا يخفى عليه ذلك. وإلا كيف يمكنك التعامل معهم". وكانت صلاحيات المالكي الواسعة واحدة من العقبات الرئيسة في طريق مغلق لمدة تسعة أشهر لتشكيل الحكومة بعد انتخابات آذار. واتفق الزعماء السياسيون، لوضع حدود على سلطات الأمن التي تمارس من قبل مكتب رئيس الوزراء. فيما سيرأس منافس المالكي إياد علاوي مجلسا جديدا للسياسات العليا. لكن ميزان القوى لا يزال غير واض