طارق العبودي

كثرة في الآونة الأخيرة مجاميع يطالبون بأقامة إقليم البصرة .ومن المعروف بأن الاقليم هو حق دستوري وفق الماده ١١٩ من الدستور العراقي ويستجيب لحقوق ومتطلبات اهالي المحافظة .
ويحل الكثير من الاشكالات الادارية والقانونية والخدمية والسياسية لحكومة الاقليم بدون الهيمنة والسيطرة من المركز ..ويعطي الحق والصلاحيات لحكومة الإقليم بتنفيذ المشاريع والبناء والتنمية؛لانه تتضمن نصوصه وتعاليمه ادارة شؤون المحافظة ذاتياً وبلادارة اللامركزية.
بدون الوصاية والرجوع الى المركز في كثير من الامور المفصلية..
باستثناء وزارات الدفاع والخارجية والمالية تكون للحكومة المركزية القرار والسلطة المشتركة …وحسب المادة ١٢١ أولاًلسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاّ لأحكام هذا الدستور بأستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية …
الاقليم يعطي الحق لاهل المحافظة بتطوير وبناء واعمار وادارة محافظتهم من خلال برلمان وحكومة ذاتية منبثقة ديمقراطياً من رحم المجتمع لا ان يختطف الاقليم من قبل بعض الاحزاب المتناحرة على الثروة والنفوذ والامتيازات والمواقع .
تحقيق الاقليم بالتأكيد يتناغم مع طموح ورغبات واماني جماهير المحافظة بادارة شؤونهم بانفسهم من خلال حكومة منتخبة بدون بيرقراطية المركز وشروطه واوامره المزاجية والسياسية المجحفة .
لكن كل هذا يعتمد على شروط وضوابط ومقدمات المفروض وجودها وتوفرها لنجاح حكومة الاقليم …؟؟
بلا شك الخطوة ذات المقدمات الصحيحة تعطي بالتأكيد نتائج صحيحة.
اولا : استقرار الوضع الامني والسياسي واستتبابه.
ثانيا : تفعيل القانون وسيادته …
ثالثا : القضاء على المليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة .
خامسا : وجود حكومة وطنية مستقلة ديمقراطيا نابعة من رحم المجتمع .
سادسا : اشاعة الديمقراطية بكل مفاصل الدولة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
سابعا : الغاء المحاصصة السياسية والادارية واعتماد الكفاءة والنزاهة والوطنية والتخصص في ادارة شؤون المحافظة.
ثامنا : استقلال القرار الوطني بدون الوصاية من جهات خارجية واجنبية وبلد كامل السيادة.
تاسعا : ان تكون الهوية الوطنية هي الجامعة بدون التبعية السياسية والاقتصادية والامنية والفكرية لاي دولة خارجية.
عاشرا : ازدهار الصناعة والزراعة الوطنية وتنشيط القطاع الخاص وبدون الاعتماد على المنتوج والصناعه الاجنبية وصولاّ إلى الاكتفاء المنشود.
احدى عشر : تنشيط الاستثمار الوطني والخارجي وتذليل الروتين والبيروقراطية في هذا الجانب .
عندها يمكن التفكير في قيام الاقليم لضمان نجاحه وتطوره كما هو الان في كردستان العراق والكثير من دول العالم …التي استطاعت أن تبني اقتصادها بوتائر متقدمة من خلال النظام اللامركزي.