متابعة/ المدىأعلنت وزارة الكهرباء ان ثلاث محطات كهربائية جديدة تصل طاقة توليدها الاجمالية الى 2500 ميغاواط، أُحيلت الى شركات أجنبية متخصصة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث لاذاعة العراق الحر إن المحطات الثلاث هي محطة"الخيرات"
في كربلاء بواقع 10 وحدات وبطاقة 1250 ميغاواط، ومحطة"الكيارة"في الموصل بطاقة 500 ميغاواط، ومحطة"القدس"الغازية بطاقة 750 ميغاواط، مشيراً الى أن المحطات سيتم ربطها بالشبكة الوطنية بعد الانتهاء من إنشائها.وأشار المدرس إلى أن الوزارة عرضت على الشركات العالمية ضمن جولة التراخيص الأولى، أربع محطات كهربائية غازية في أربع محافظات عراقية للاستثمار، لمضاعفة انتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، وبطاقة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مبينا أن الشركات ستقدم عروضها خلال الأسبوع الحالي، وستتم دراستها من قبل الوزارة في مدة أقصاها 30 يوما، ومن ثم إحالتها الى الشركات الفائزة للتنفيذ.وقال المدرس ان هذه المحطات تشمل محطة كهرباء على شط العرب في البصرة بطاقة 1250 ميغاواط، ومحطة كهرباء السماوة بطاقة 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء الديوانية بطاقة 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء العمارة بطاقة 500 ميغاواط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع الوحدات إلى 2750 ميغاواط).من جهتهم قال مواطنون انهم اعتادوا على سماع مثل هذه الاعلانات من وزارة الكهرباء لتحسين واقع انتاج الطاقة الكهربائية، ولكن من دون جدوى، وقال بعضهم انهم يعانون نقصاً في الكهرباء في الصيف والشتاء. ويرى احد المواطنين ان غياب التخطيط وانعدام المركزية وعدم وجود رقيب ابرز العوامل التي ادت الى عدم قدرة الجهات المسؤولة على تحسين واقع الطاقة الكهربائية في العراق. الى ذلك لفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى ان إنتاج العراق في الوقت الحاضر من الطاقة الكهربائية ما زال قليلا ودون مستوى الطموح، موضحا أن إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر يبلغ 6500 ميغاواط، فضلا عن الطاقة التي تصل من إيران وتركيا وتقدر بنحو من 700 ميغاواط.وكانت وزارة الكهرباء وقعت نهاية عام 2008 عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، بسعة سبعة آلاف ميغاواط، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيزه بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من3000 ميغاواط، والتي بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية عام 2010.يذكر أن العراق يعاني نقصا حادا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، كما ازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم العديد من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية.ويعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من نقص حاد في إنتاج الطاقة ويعتمد العراقيون منذ سنوات على المولدات الأهلية كما لجأت بعض المحافظات إلى استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار مثل إيران وتركيا، ولا يتوقع خبراء ومسؤولون أن تحل أزمة الكهرباء قبل العام 2014.أزمة الكهرباء بين بغداد وكركوك ليست الأولى إذ أن العديد من المحافظات العراقية ومنها النجف وبابل وواسط هددت أكثر من مرة بقطع ارتباط المحافظة بجهاز السيطرة المركزية للكهرباء في البلاد، محملة وزارة الكهرباء المسؤولية عن النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي تعاني منه.المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أوضح أن ما قامت به محافظة كركوك يعتبر تصرفاً غير قانوني كاد أن يؤدي إلى توقف المنظومة الكهربائية بشكل كامل في عموم العراق.المدرس يؤكد أن مجلس الوزراء هو الذي يحاسب المحافظات التي تقوم بخرق القانون وتتجاوز على حصص المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية قيام بعض المحافظات بالتجاوز على حصص محافظات أخرى..الخبير القانوني طارق حرب يؤكد أن قطاع الكهرباء من اختصاص الحكومة الاتحادية وعلى مجالس المحافظات أن تلتزم بالأحكام الدستورية ولا تتجاوز عليها باتخاذ قرارات تمس مصلحة البلاد مثل الكهرباء والماء والنفط وغيرها.وكانت محافظات عراقية شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء أبرزها كانت في البصرة وذي قار العام الماضي وعلى إثرها قدم وزير الكهرباء السابق كريم وحيد استقالته.