متابعة/ المدىكشفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، أمس الثلاثاء، عن لقاء وصفته بـ"المهم"بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي خلال اليومين المقبلين لحسم الخلافات حول المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والوزارات الأمنية، مؤكدة أن اللقاء سيبحث أيضا رفض المالكي مرشح العراقية لوزارة الكهرباء.
وقالت الدايني لـ"السومرية نيوز"، إن"الخلافات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يتركز حول آلية انتخاب رئيس المجلس، هل سيكون داخل البرلمان أو داخل المجلس الوطني للسياسات"، مؤكدة"وجود خلاف حول تولي مرشح العراقية فلاح النقيب وزارة الدفاع".وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أم رئيسا.ودعت القائمة العراقية أمس الأول، إلى تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لحل المعضلات التي تواجه تنفيذ ما لم يتحقق منها، مشددة على ضرورة مراجعة تأخير إكمال تشكيل الحكومة وظهور إشكالات بين الكتل بشأن بنود الاتفاقات.من جهته، أبدى مستشار كتلة العراقية هاني عاشور مخاوف من الالتفاف على اتفاقات القادة السياسيين خلال قمتهم في أربيل في الثامن من تشرين الثاني الماضي في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والتي قال أنها كانت بوابة تشكيل الحكومة الجديدة أواخر الشهر الماضي وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية المرشح لرئاسته زعيم القائمة إياد علاوي.لكن علي الأديب، وزير التعليم العالي القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون قال إن"موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بمعوقات دستورية". ونفى القيادي في كتلة دولة القانون أن"يكون هناك أي تنصل من اتفاقات وثيقة الإصلاح السياسي، وإنما هناك تباين في الفهم"، وقال إن"كتلة العراقية كانت تأمل أن يكون المجلس الوطني للسياسات العليا بمثابة رئاسة مجلس وزراء ثان إلا أن ذلك اصطدم بالواقع، إذ لا يمكن أن تكون هناك حكومتان في وقت واحد، وفي بلد واحد".وأوضح الأديب أن"المجلس الوطني للسياسات العليا رتب لأن يكون لعلاوي، لكن المشكلة تكمن في: هل يمكن أن يترأس علاوي مجلسا يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه، وهو أعلى رأس في هرم الدولة؟ لا أعرف ذلك، ولكن يمكن تسمية علاوي بالأمين العام مثلا بدلا من رئيس المجلس، فرئاسته لمجلس يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه مخالف للدستور"، مشيرا إلى أن"هذا الموضوع يجب أن يرتب بقانون".rnالتفاصيل ص3