متابعة / المدى
أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أمس الاثنين، بالحكومة العراقية فيما يتعلق بدفع تعويضات لآلاف الإيزيديين المتضررين من تنظيم داعش في قضاء سنجار، لكنها لفتت إلى أن أكثر من 11 ألفاً آخرين لم يحصلوا على تعويضات حتى الآن.
ونقلت المنظمة الدولية في تقرير لها عن ممثل من مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار قوله إن السلطات وافقت على الإفراج عن 99 مليار دينار عراقي (75.5 مليون دولار تقريباً) كمدفوعات تعويض لـ11 ألف شخص، بينهم 3500 من سنجار و7500 من باقي محافظة نينوى.
لكنه أشار إلى أن هناك 11 ألفاً و500 طلب تعويض موافق عليها من سنجار ما تزال تنتظر الدفع، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من المدفوعات لتغطية الأسر المتبقية متوقعة قريباً.
ونقل التقرير عن باحثة الشؤون العراقية في المنظمة سارة صنبر، قولها إن "دفع التعويضات من قبل السلطات العراقية سيكون له فوائد حقيقية وملموسة على حياة أهل سنجار، الذين عانى كثيرون منهم لسنوات من الضائقة بعد سرقة ممتلكاتهم أو تضررها قبل عقد من الزمن".
وأضافت "هذه المدفوعات ستتيح لأهالي سنجار، بعد طول انتظار، إعادة بناء منازلهم ومؤسساتهم التجارية وتساعدهم في كسب رزقهم مجدداً".
وذكرّ التقرير بتقديرات المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن 80% من البنى التحتية العامة و70% من المنازل في مدينة سنجار، أكبر مدن القضاء، دمرت خلال الحرب ضد داعش بين 2014 و2017.
ولفت التقرير إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2009 يتيح للعراقيين طلب تعويض عن الأضرار "جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، مضيفاً أن القانون يقدم تعويضات لجميع المدنيين ضحايا الحرب أو عائلاتهم في حال الوفاة، الإخفاء القسري، والإعاقة، والإصابة، وتضرر الممتلكات، أو ضرر متعلق بالوظيفة أو التعليم.
لكن التقرير نقل عن صنبر قولها إن "الحكومة تقوم بواجباتها عبر توزيع هذه المدفوعات، لكنها لن تكفي وحدها. يجب أن تترافق المدفوعات مع مساعٍ لتحسين الخدمات وإعادة إعمار سنجار ليتمكن الناس من العودة والعيش بكرامة".