بغداد/ المدى
كشف عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم الخميس، عن اخر مستجدات قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، عازياً سبب تأخر التصويت عليهما إلى عدم اقتناع كل مكون بفقرات قوانين الأطراف الأخرى.
وذكر البياتي في حديث صحفي تابعته (المدى) أن "وجود القوانين في سلة واحدة يؤدي إلى جدليات ونقاشات تكون عسيرة جدا".
وأشار إلى أن "قانون العقارات يخدم الأكراد أكثر من غيرهم، قانون العفو يطالب به المكون السني وقانون الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي".
وبين أن "الأطراف المتنازعة يأملون بتمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية بعد عطلة التعداد السكاني".
وأضاف هو عضو لجنة التعليم النيابية، أن "هناك قوانين للجنة التعليم ما زالت معطلة، منها قانون 2020 التعديل لتعادل الشهادات، رغم اعتراض بعض النواب إلا أنه تم تسويته وتمت قراءته أكثر من مرة والآن جاهز للتصويت".

وتابع البياتي "كذلك تعديل قانون التعليم الأهلي، وتوضيح طبيعة العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمستثمر، بحيث تشكيل أمانة سر، أو مجلس أمناء يساهم في إدارته المستثمر مع باقي الكوادر التعليمية لغرض إصدار قرارات الإدارية والمالية المتعلقة بالجامعات الأهلية".
وفي وقت سابق دعت عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، سوزان منصور، إلى "التركيز على قانون العفو العام الذي يعالج قضايا السجون، بما في ذلك الموقوفين لفترات طويلة بسبب جرائم بسيطة".
وأضافت أن "المقترحات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية يجب أن تقدم بشكل مستقل كي تتم مناقشتها بجدية"، مشيرة إلى "عدم وجود مقترحات قانونية حاليا لقراءتها ومناقشتها".