بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتقال وكيل وزارة النفط أحمد الشماع أن العراق يعتزم رفع طاقة منشآت تصدير النفط الجنوبية على الخليج إلى بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا بنهاية 2013 في إطار خطة الدولة العضو بمنظمة أوبك لتعزيز إنتاجها من الخام.
وأضاف بحسب وكالة رويترز أن المشروعات التي تنقسم إلى مرحلتين تشمل مد خطوط أنابيب جديدة وإنشاء مراس عائمة وسيتم تمويلها جزئيا من خلال قرض من الحكومة اليابانية.ويصدر العراق معظم النفط من حقوله الجنوبية حول مدينة البصرة التي يبلغ متوسط صادراتها حاليا 1.5 مليون برميل يوميا.وقال الشماع خلال زيارة إلى العاصمة اليابانية طوكيو "لدينا خطة أيضا لإعادة المنطقة الشمالية إلى طاقتها الأصلية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا."وتسهم حقول النفط في كركوك بشمال البلاد بنحو 400 ألف برميل يوميا في صادرات العراق حاليا.وأضاف الشماع أيضا أن من المحتمل أن يعقد العراق محادثات مع كل من الشركات المكونة لكونسورتيوم ياباني تقوده شركة جيه.اكس هولدنجز لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق، مضيفا أن القرار الرسمي سيتوقف على سياسة الحكومة الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.وتأتي تصريحات الشماع بعدما قال نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط حسين الشهرستاني في وقت سابق الشهر الجاري أن العراق يعتزم دعوة شركات نفطية عالمية لتطوير حقل الناصرية في جولة عطاءات في وقت لاحق العام الحالي.وبين أن العراق سيطور حقل الناصرية بنفسه بعد انهيار محادثات استغرقت شهورا مع كونسورتيوم ياباني مكون من شركات جيه.اكس هولدنجز وانبكس كورب وجيه.جي.سي كورب بسبب أمور تمويلية.وأشار الشماع إلى أن الشركات اليابانية لديها فرصة جيدة لأنها أنجزت عملا كثيرا في المشروع ، ولديهم دراية بالحقل وقدراته ويمكنهم تقديم عرض أفضل من أي شركة أخرى.وأكد أن العراق لم يتخذ قرارا بعد في ما إذا كان سيطور حقل الناصرية ويبني مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في حزمة واحدة لكن الفكرة تكتسب قوة داخل وزارة النفط.وتقدر احتياطيات حقل الناصرية -ومعظمه لم يتم تطويره بعد- بأقل من خمسة مليارات برميل.إلى ذلك قال مسؤول في وزارة المالية أن العراق سيسد العجز في ميزانية 2011 - الذي من المتوقع أن يبلغ 13.6 مليار دولار - إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.ومازالت الميزانية رهن مفاوضات بين الكتل السياسية بعد إحالتها عدة مرات بين البرلمان والحكومة.وتقدر أحدث مسودة للميزانية النفقات بنحو 80 مليار دولار بافتراض متوسط سعر للنفط عند 76.50 دولار للبرميل ومتوسط لصادرات النفط الخام يبلغ 2.25 مليون برميل يوميا. وتتوقع عجزا قدره 13.6 مليار دولار.وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية إن العراق لن يحتاج للاقتراض لتغطية العجز سواء بإصدار سندات أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إذا ظل سعر النفط عند نحو 97 دولارا للبرميل هذا العام.وأضاف لـ رويترز انه إذا بقي سعر النفط مرتفعا فان العراق سيكون في مأمن. وأضاف أن العراق حينئذ سيغطي العجز بالكامل دون الحاجة لقروض داخلية أو خارجية.وتابع نبي انه يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في 2011 وهو ما سيسمح بتمويل العجز من خلال أذون خزانة تباع للبنوك العراقية.وذكر أن الاقتراض من البنك المركزي العراقي ليس مطروحا.وطلبت الحكومة من البرلمان في السابق إقرار ملحق للميزانية يسمح لها بالاقتراض من البنك المركزي. لكن نبي قال إن وزارة المالية طلبت من البرلمان إلغاء هذا البند.وذكر أنه يتوقع أن تكون ميزانية العراق في 2012 أكبر بنحو عشرة تريليونات دينار (8.5 مليار دولار) من ميزانة العام الحالي بفضل زيادة صادرات النفط.وقال نبي إن ميزانية 2011 تشمل 2.5 تريليون دينار لدفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في العراق بما فيها تلك العاملة في إقليم كردستان.وأظهرت بيانات شحن مؤخراً أن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية بالعراق قفزت بمقدار 300 ألف برميل يوميا منذ بداية كانون الثاني حتى الآن وهو ما يعكس جهود شركات النفط الأجنبية لزيادة الإنتاج.وأوضحت البيانات التي رصدتها رويترز أن صادرات مرفأ البصرة النفطي ومرفأ خور العمية بلغت 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط في الفترة من أول كانون الثاني /يناير حتى 24 كانون الثاني /يناير مقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.وتعمل شركات من بينها بي.بي وايني الايطالية على زيادة إنتاج العراق الذي يمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم. ويقول محللون إن زيادة المعروض قد تكبح جماح أسعار النفط.وقال بول توسيتي كبير مستشاري الطاقة لدى بي.اف.سي انرجي "هذه الزيادة في المعروض قد تؤثر قطعا على تصورات الناس لمستقبل أسعار النفط."وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 87 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بسبب تجدد الشكوك في وتيرة الانتعاش الاقتصادي. لكن رغم ذلك توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام 90 دولارا للبرميل لأسباب من بينها زيادة الطلب.وجاءت أغلب الزيادة في الإنتاج أساسا من حقلي الرميلة والزبير اللذين تطورهما بي.بي وايني
مسؤول حكومي:الوزارة تعتزم رفع طاقتها التصديرية بحدود 6 مليون برميل عام 2013

نشر في: 26 يناير, 2011: 06:08 م