بغداد / المدى
أعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان عن انتهاء المرحلة الثانية للتعداد السكاني بنجاح، مبينة أن نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني بلغت 100%. وقالت الهيئة في بيان، أمس السبت، إن "هذه النسبة تُعدّ الأعلى في تاريخ التعدادات العراقية". وأضافت الهيئة أن "نجاح مشروع التعداد السكاني يؤكد إيفاء الحكومة بالتزاماتها"، مبينة أن "مخرجات هذا التعداد سيكون لها الأثر الفعّال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة". والأربعاء الماضي، انطلقت عملية التعداد السكاني في العراق، الذي لم تشهده البلاد بشكل شامل منذ 37 عاماً، وسط فرض حظر للتجوال في محاولة لتسهيل عملية تنقل فرق العدادين وضمان تواجد المواطنين في منازلهم بغية إحصائهم.
وأثار مشروع التعداد السكاني، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية، لجهة الغموض الذي أحاط بعض العمليات، وعدم شمول الكثير من المناطق بالتعداد.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى المواطنين، من قبيل عدم وصول الباحثين إلى مناطقهم، وأن الأسئلة المطروحة ليست كما في الاستمارة المعلنة من قبل وزارة التخطيط، ما أثار تساؤلات عن جدية الأمر بالنسبة للموظفين. كما أن اختلاف الإجراءات من موظف لآخر، أثار علامات استفهام، كبيرة، فبعض الموظفين طلبوا هويات المواطنين، فيما اعتمد آخرون على استمارة ملأها المواطنون بأنفسهم، وسلّموها للباحث الاجتماعي.
واضطرت وزارة التخطيط، مساء الخميس، تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم آخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى المزيد من المواطنين. وفضلًا عن ذلك؛ أثارت التكلفة الكبيرة لعملية التعداد تساؤلات عن سبب المبالغة في الأرقام، وفيما إذا أنفقت جميعها على مشروع التعداد، خاصة إذا ما قورنت بعمليات تعداد أجريت في الدول المجاورة وبأعداد مواطنين مقاربة لأعداد العراقيين.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار، (أكثر من 650 مليون دولار) بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، أي بمجموع 951 مليار دينار". وأضاف المرسومي في منشور عبر منصة أكس أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرًا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين بها أثناء الحظر".
وكشفت وزارة التخطيط، أمس الأول، أن الإعلان عن نتائج التعداد الأولية سيتم بحلول منتصف الأسبوع، فيما أشارت إلى أن هنالك مرحلة جديدة وصفتها بالتفصيلية ستستمر لمدة 20 يوماً. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "النتائج الأولية للتعداد لن تطول كثيرا، وفي منتصف الأسبوع من المتوقع أن يعلن عدد سكان العراق بعدد التعداد وسكان كل محافظة وسكان الحضر والريف وكل فئة عمرية".
وأضاف، أن "النتائج التفصيلية تحتاج لمدى زمني إذ أن هناك كم كبير من البيانات والخصائص منها الاجتماعية والصحة والسكن والتعليم والخدمات والعمل وهذه تحتاج تقريبا شهرين أو أكثر بقليل للإعلان عنها". وتابع، أن "التعداد سينجز في مرحلتيه الأولى الخاصة بالحصر والترقيم والثانية التي اجريت يومي 20/21 تشرين الثاني وتكتمل اليوم، وتبقى لدينا المرحلة الثالثة الخاصة بالبيانات التفصيلية وستستمر هذه لعشرين يوماً، إذا سيقوم العدادين بزيارة الأسر مجدداً لأخذ بيانات عن الوضع الصحي والتعليم والسكن والخدمات".