 ترجمة / حامد أحمد

كشف تقرير لموقع S&P Global الدولي لأخبار الطاقة بان تخمينات مؤسسة التمويل الدولية IFC تشير الى ان العراق بحاجة الى استثمارات بمقدار 233 مليار دولار لتنفيذ برامج تقليل وإيقاف حرق الغاز في البلد بحلول العام 2040، في وقت ذكر فيه خبراء بان على العراق ان يحسن من بيئته الاستثمارية ليتمكن من استقطاب شركات طاقة دولية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

وأشار التقرير الى ان العراق، الذي يعتبر أحد أكثر البلدان في العالم هدرا للغاز المصاحب من انتاجه النفطي من خلال حرقه، كان من ضمن اهتمامات مؤتمر التغير المناخي الذي رعته الأمم المتحدة مع تقديرات لاحتياجه الى استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتمويل البرامج الهادفة الى تقليل وانهاء الانبعاثات الغازية في حقوله.
واستنادا الى تقديرات مؤسسة التمويل الدولية IFC، فان العراق يحتاج الى ما يقرب من 233 مليار دولار استثمارا لتنفيذ برامج تقليل وإنهاء حرق الغاز بحلول العام 2040 مع تصنيعه والاستفادة منه في تحسين الاكتفاء الذاتي في توليد الطاقة الكهربائية وحماية البيئة من التلوث.
واستنادا لوكالة الطاقة الدولية فان هدف البرنامج الوطني العراقي NDC هو لتقليل الانبعاثات الغازية في البلد بحلول العام 2030 بنسبة 15%، مشيرة الى ان 13% من ذلك الهدف يعتمد على الإسناد والدعم الدولي.
جوناثان بانغز، مستشار في سياسات التغير المناخي لدى مجوعة، تاسك فورس CATF، للهواء النقي، قال لموقع S&P إنه "خلال مؤتمر الأمم المتحدة كوب 29 للتغير المناخي وحول هذه القضية تحديدا، فنحن نلحظ تقدما حقيقيا في التحرك من وضع الخطط الى التحرك العملي. وان دول متطورة وجهات دولية مستعدة لمساعدة ومساندة العراق في هذا المجال". مشيرا الى انه على رأس اهتمامات إطار عمل البرنامج الوطني العراقي هو تثبيت أسس محطات حرق الغاز في حقول النفط والغاز.
وأشار التقرير الى ان عمليات تجميع الغاز المصاحب، بالإضافة الى تقليل مساهمته وتبعاته على التغير المناخي، سيمكن العراق من الاستفادة ماديا من الاحتياطيات الغازية لديه ويساعد في توفير طاقة كهربائية مستدامة لمواطنيه، وهذا يعد هدفا حيويا في بلد يعاني من انقطاعات بالطاقة الكهربائية، خصوصا في أشهر الصيف الحارة عندما تتطلب أجهزة تكييف الهواء استهلاك الطاقة القصوى من الكهرباء.
وفي مقابلة أجريت في آذار 2024 مع وكيل وزير النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، قال انه في العام 2023 حقق العراق تقدما في عملية جمع وتصنيع الغاز محققا استفادة بنسبة 60% من هذه العملية من خلال تجميع 7.8 مليار قدم مكعب من الغاز.
مع ذلك فان معلومات مستندة الى صور أقمار صناعية من ذلك العام اشارت الى ان 636.8 مليار قدم مكعب من الغاز قد تم حرقه، مسببا بذلك انبعاثات غازية كثيفة.
ايفجينيا ميبوروفا، باحثة في مجال الانبعاثات الغازية، قالت ان كميات الغاز المحروقة هذا تعادل كميات الغاز التي وقع عليها العراق على مدى خمس سنوات مع ايران التي ستصدر للعراق 642.4 مليار قدم مكعب من الغاز سنويا، وهذه الكمية لا تبتعد كثيرا عن كمية الغاز المستهلك في العراق عام 2023 والبالغة 722 مليار قدم مكعب.
وأضافت الباحثة ميبوروفا بقولها "قدرة العراق على تلبية احتياجاته المحلية للغاز ستعتمد على مدى سرعة تنفيذ مشاريع محطات معالجة الغاز وإطلاق مشاريع غاز جديدة وتعتمد أيضا على معدل نمو الطلب على الغاز. بالإضافة الى ذلك فان تجميع الغاز المصاحب في الحقول النفطية لا يقلل من معدل حرق الغاز فقط، بل أيضا يقلل من اعتماد البلد على النفط فقط مع وفرة مادة الغاز الطبيعي لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية".
وقالت ميبوروفا ان هذا التحول يعتبر مهما لان حرق وقود النفط يولد غازات ضارة أكثر مما يولدها حرق الغاز المصاحب. وانه استنادا الى ارقام محلية فان العراق قد حرق 267 ألف برميل باليوم من وقود زيوت نفطية لتوليد طاقة كهربائية خلال شهر آب 2023. مشيرة الى ان خطة البرنامج الوطني العراقي تشتمل أيضا في أهدافها على تحسين الرقابة المتعلقة بتقليل انبعاثات غاز الميثان والتحول من الوقود الزيتي النفطي في تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية الى استخدام وقود الغاز الطبيعي لتحسن الاكتفاء الذاتي في توليد الطاقة.
مع ذلك فان خبراء يشيرون الى انه يتطلب من العراق ان يدخل تحسينات وتسهيلات في شروط عقوده من اجل جذب استثمارات، مؤكدين ان عائقا آخر يتمثل بضرورة تحسين البيئة الأمنية والقضاء على الفساد الذي دائما ما يثبط همة مستثمرين من المجيء الى البلد.
سارة فاخشوري، محللة في مؤسسة SVB للطاقة الدولية، تقول "على العراق ان يؤسس لقوانين وشروط استثمار واضحة وبعيدة عن البيروقراطية الروتينية من أجل جذب أموال المستثمرين".
عن S&P Global