المدى/خاص
يشهد المشهد السياسي في العراق حراكًا مكثفًا لدفع ملف تعديل سلم الرواتب إلى طاولة النقاش في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
وتأتي هذه الجهود وسط مطالبات متزايدة من الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول جدوى التعديلات وآثارها على الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبير الاقتصادي، طه الجنابي، خلال حديث لـ(المدى)، أن "إدراج تعديل سلم الرواتب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ممكن التحقيق، لكنه يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا ومراجعة دقيقة لتأثيراته المالية".
وأوضح أن "أي تعديل يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الموازنة العامة".
وأضاف أن "نجاح هذا الملف يعتمد على قدرة الحكومة على تقديم صيغة تحقق التوازن بين حقوق الموظفين وقدرات الدولة المالية".
من جهته، أكد النائب كاظم الفياض، وجود حراك لادراج سلم الرواتب في الجلسة المقبلة.
وقال الفياض، إن "قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة العراقية مهم للغاية لانه سيعالج ملفات معقدة ومتراكمة منذ سنوات طويلة من ناحية الفوارق المالية والاستحقاقات".
وأردف، أن "هناك حراك نيابي من اجل ادراج القانون في الجلسة المقبلة لمجلس النواب من خل تقديمه طلب بهذا المضمون حرصا على المضي في قانون مهم للغاية".
وأشار إلى أن "القانون والذي لايزال قيد الدراسة من قبل الحكومة نامل في حسمه وتسريع وتيرة الاجراءات من اجل حسمه في القريب العاجل".
يذكر ان قانون سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية سيعمل على توحيدها وجعلها في سياقات محددة من ناحية الاعتماد على الشهادة وسنوات الخدمة لخلق عدالة.
