بغداد / المدى أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، أن قانون التعرفة الجمركية الذي سينفذ في السادس من شهر آذار المقبل شرع في زمن البرلمان السابق، مؤكدة أن دائرة المعارض التابعة لوزارة التجارة هي التي فرضت منذ العام الماضي العمل بإجازة الاستيراد.وقال وزير المالية رافع العيساوي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء وحضرته "المدى  نيوز"، إن "مجلس النواب السابق شرع قانونا يحمل اسم قانون التعرفة الجمركية الذي يدخل في تفاصيل المواد الداخلة إلى العراق والنسبة المئوية التي تستوفى في الجمارك"، نافيا أن "تكون وزارة المالية قد اتخذت إجراءات جديدة لرفع نسبة استيفاء أجور الكمارك على المصدرين".
وأضاف العيساوي أن "القانون سينفذ في السادس من شهر آذار بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية لا تملك صلاحيات إيقاف العمل بالقانون أو تخفيضه أو تمديده".وحول العمل بإجازة الاستيراد أكد العيساوي أن "دائرة المعارض التابعة لوزارة التجارة فرضت منذ العام الماضي أن تكون عملية دخول البضائع للعراق بإجازة استيراد"، لافتا إلى أن "هذا القرار قديم وتم تنفيذه بالتزامن مع تشكيل الحكومة الحالية".وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت، الأربعاء الماضي، تطبيقها لقانون التعرفة الجمركية الجديد رقم 22 لعام 2010 بنسبة تصل إلى 20%، على أن يُعمل به مطلع آذار القادم، مبينة أن العمل بإجازة الاستيراد سيتم تفعيله بدءاً من 16 من شهر شباط المقبل بعدما توقف العمل بها خلال الفترة السابقة.يذكر أن مجلس النواب السابق اقر قانون التعرفة الجمركية في وقت سابق من العام الماضي، وكانت ابرز مبررات إصدار هذا القانون بحسب بيان لمجلس الوزراء هو وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون، وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مؤكدا أن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.