متابعة/ المدى

يدفع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، نحو تعديل قانون الانتخابات، بما يضمن تعزيز حظوظه السياسية، ومناكفة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

وشهد العراق تغييرات متكررة في نظامه الانتخابي خلال خمس دورات تشريعية، إذ اعتمدت غالبية تلك الانتخابات على نظام "سانت ليغو" بمعادلة 1.7.

وأما الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في العام 2021، فقد جرت وفق نظام "الدوائر المتعددة"، ومع ذلك، لم يدم هذا النظام طويلاً، إذ سرعان ما أُجري تعديل على القانون بدفع من المالكي بعد خمسة أشهر من تولي السوداني ولايته الحالية، ليعود إلى اعتماد نظام "سانت ليغو" مرة أخرى.

ولم يدُر في خلد المالكي أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قد يصعد نجمه ويكتسب شعبية كبيرة، ربما تؤهله لتشكيل كتلة نيابية، في الانتخابات المقبلة، ما يعني الاستفادة من القانون الحالي الجديد.

وقال المالكي في كلمة له، اليوم الاثنين، إنه "يجب الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات، كما يجب إيضاح نظام الانتخابات هل هي دائرة واحدة أم دوائر متعددة وهل هناك انتخابات مبكرة".

وشدد على أنه "يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية"، مشيراً إلى أن "المشاركة في الانتخابات واجب وليس حقاً فقط لأن استقرار الدولة يعتمد عليها".

ودعا المالكي "المواطنين إلى تحضير البطاقة البايومترية للمشاركة في الانتخابات، كما دعا الكتل السياسية والمسؤولين في الحكومة والنواب لتشريع القوانين المتعلقة بالمفوضية والعمل الانتخابي"، مطالباً "المفوضية بالإسراع في منح البطاقة البايومترية للمواطنين".

وكان المالكي قد قال في تصريح متلفز مؤخراً:، إنه "قدم طلباً إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، بشأن تحريك القانون وإجراء تعديل عليه، وفق نظام وسط بين الدوائر المتعددة وسانت ليغو، وذلك لحسم الخلافات الدائرة بشأنه".

بدوره، ذكر مصدر مطلع على نقاشات تعديل قانون الانتخابات، أن "الهدف من التحرك الجديد هو اختيار نظام يتماشى مع الواقع السياسي الحالي وتحولات موازين القوى والشخصيات المؤثرة".

وأشار إلى أن "التوجه العام يميل نحو الإبقاء على المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد نظام انتخابي مختلط.

وأضاف المصدر أن "النظام المقترح يتألف من جزئين، الأول يعتمد النظام الأكثري بنسبة 20% من المقاعد، والثاني يقوم على نظام سانت ليغو النسبي بنسبة 80%.".

وأشار إلى أنه "وفق هذا التصور، تُخصص 20% من مقاعد كل دائرة للشخصيات التي تحصل على أعلى الأصوات، دون إمكانية استخدام الأصوات الفائضة لدعم القوائم الانتخابية.

 وأما النسبة الأكبر، وهي 80% من المقاعد، فستُخصص لنظام سانت ليغو، ما يتيح توزيعاً أوسع للأصوات بين القوائم والكتل المشاركة".

ولأول مرة تناقش الأوساط البرلمانية في العراق، هذا النوع من القوانين، خاصة وأنه مفصل لتعزيز سلطة الأحزاب الكبير، وتقليل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمستقلة.

بدوره، رأى المحلل السياسي، صلاح الكبيسي، أن "انتخابات 2021، والتي جرت ضمن نظام الدوائر المتعددة، كانت صدمة بالنسبة لبعض القوى، حيث حقق عدد من النواب المستقلين، نتائج إيجابية، على حساب الكتل الكبيرة".

وأوضح الكبيسي أن "جميع ما يُطرح في الوقت الراهن لتعديل قانون الانتخابات هي نقاشات وأفكار وليست مشاريع مكتوبة تحت قبة المجلس".

وأشار إلى "وجود تخوف لدى الكتل الكبيرة والزعامات من التحولات الجديدة، التي ربما تؤثر على وضعهم وتغير من الخارطة السياسية".

وفي حال اعتمد هذا النظام، فإن رؤساء الأحزاب والشخصيات الكبيرة، لن يستفيدوا من الأصوات التي تُمنح لهم، في رفع شخصيات أخرى ضمن قوائمهم إلى مجلس النواب، ما يثير تساؤلات عن مشاركة قادة القوى السياسية والأحزاب مثل هادي العامري، ونوري المالكي وغيرهم.

ويمثل السوداني خصماً منافساً للمالكي، باعتباره كان قيادياً في حزب الدعوة، كما أنه استقل في الكثير من قراراته عن الأخير، فضلاً عن أن السوداني قضم من جماهير حزب الدعوة.

وتشير تحليلات إلى إمكانية حصول السوداني على كتلة نيابية من 20 – 25 نائباً في المجلس النيابي المقبل. 

وقد يكون السوداني هو المتضرر الأول من هذا التعديل، في حال إمضائه، باعتباره سيعتمد على الأصوات التي تذهب له شخصياً، لتكوين كتلته النيابية، فيما تعتمد أغلب القوى الأخرى على أصوات مرشحيها، وليس أصوات زعاماتها.

المصدر: وكالات