بغداد/ (آكانيوز) أعلن وكيل وزارة التجارة العراقية أمس الخميس عن وضع آلية جديدة لمعالجة أزمة توزيع مفردات البطاقة التموينية خاصة فيما يتعلق بموضوع تسهيل عمليات التعاقد بينها وبين الشركات المستوردة . وقال وليد الحلو لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) اليوم
إن " وزارة التجارة العراقية ستعمل على تسهيل عملية التعاقد مع الشركات والتجار الموردين للمواد الغذائية بهدف تسريع عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال الفترات الزمنية المحددة ". وأضاف الحلو أن " مجلس رئاسة الوزراء وافق على منح الوزارة صلاحيات كاملة للتعاقد مع الشركات والتجار خلال المرحلة المقبلة بهدف توفير منتجات غذائية ذات مناشئ ونوعية جيدة ". وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في بيان رسمي لها أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه أثناء لقائه الكادر المتقدم في وزارة التجارة بضرورة تسهيل عملية التعاقد عبر قنوات قانونية وفنية ورفع العقبات التي تعيق إيصال مفردات البطاقة التموينية للمواطنين .  وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن أن ملف البطاقة التموينية سيتحول إداريا بشكل كامل من وزارة التجارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع عام 2014، مبينة أن الملف أثقل العراق اقتصاديا وأربك آلية إبرام الاتفاقيات الدولية. وتابع الحلو أن " الوزارة ستعتمد على نظام السلة الغذائية الذي يتوجب فيه الإسراع بتجهيز المواد الغذائية في البطاقة التموينية على وفق الشروط والضوابط التي تمنع حالات الفساد الإداري والمالي ". وأعلنت وزارة التجارة العراقية في وقت سابق عن إعداد دراسة شاملة لوضع أولوية للمناطق الفقيرة في توزيع الحصة التموينية، موضحة أن قلة التخصيصات المالية هي التي تقف وراء تعثر تسليم مفردات البطاقة التموينية للمواطن .وتأخرت وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية في السنة الماضية في اغلب المحافظات لأسباب تصفها بـ"الفنية".وقطعت الحكومة العراقية في وقت سابق مفردات البطالة التموينية عن كبار الموظفين وأصحاب الدخول المالية الكبيرة بهدف توفير الأموال المطلوبة لتجهيز المواطنين بحصة كافية.يذكر أن التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في موازنة العام 2010 بلغت 3 تريليونات و500 مليار دينار نحو (2،9 مليار دولار.(وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق عن تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات وهي الطحين، والسكر، والزيت والرز، الأمر الذي حذر منه خبراء اقتصاديون وأكدوا انه سيزيد المشاكل الاقتصادية في البــلاد تعقيدا وتشابكاً.وفي 17تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ذكرت وزارة التجارة ،أنها ستنفذ خطة جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية تعتمد على مستوى دخل المواطن العراقي.