متابعة / المدى

في مواجهة ضغوط حزب “التجمّع الوطني” اليميني المُتطرف، التي تكثّفت في الأيام الأخيرة، باتت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه تحت تهديد حجب الثقة عنها أكثر من أي وقت مضى. وعلى وقع هذا التهديد، يعد هذا الأسبوع بأن يكون مزدحماً ومحفوفاً بالمخاطر بالنسبة للسلطة التنفيذية. وسيلتقي ميشيل بارنييه، اعتباراً من يوم امس، وعلى مدى ثلاثة أيام، برؤساء الكتل البرلمانية، في مقدمتهم مارين لوبان، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، التي لوّحت بإمكانية التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة التي يعتزم حزب “فرنسا الأبية” اليساري طرحها.
وبعد خروجها من اللقاء مع رئيس الوزراء، الذي استمر أمس لنحو ساعة، صرحت مارين لوبان أنها شددت على الخطوط الحمراء لحزبها، محذرة أن بقاء مشروع الموازنة على حاله سيعني أن حزبها سيصوّت من أجل حجب الثقة عن الحكومة. وبالتالي فإن الضغط في ذروته بالنسبة لرئيس الوزراء..
وعشية لقاء بارنييه، صباح أمس الإثنين، بمارين لوبان، حذّر القيادي في حزبها اليميني المتطرف سيباستيان تشينو من أن “ميشيل بارنييه يخلق الظروف لحجب الثقة عن الحكومة”، وذلك من خلال جملة من التدابير، بحسب حزب مارين لوبان: “إعادة تقييم المعاشات التقاعدية، والضرائب على الكهرباء، وزيادة مساهمة فرنسا في الاتحاد الأوروبي، أو حتى غياب التوفير في “ملف الدولة” والهجرة…"
وستناقش الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، وتصوّت على معاهدة ميركوسور للتجارة الحرة مع دول أمريكا اللاتينية، وذلك على خلفية غضب المزارعين بسببها. ويُنتظر أن يكون هناك نقاش حاد، يوم الخميس، في الجمعية الوطنية حول مساعي حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي لإلغاء إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
لكن التحدي الآني والأبرز أمام ميشيل بارنييه وحكومته يبقى إقرار مشروع قانون موازنة عام 2025، مع احتمال استخدام المادة 49.3 المثيرة للجدل، والتي تسمح للحكومة بتمرير مشروع قرار دون تصويت البرلمان.
وفي ظل غياب الأغلبية في الجمعية العامة، فإن ميشيل بارنييه سيستخدم “على الأرجح” هذا السلاح الدستوري في الأسابيع المقبلة، ما لم تُطح به مذكرة حجب الثقة التي يعتزم أن يتقدم بها حزب “فرنسا الأبية”.. فتصويت حزب مارين لوبان عليها سيكون كافياً لإسقاط الحكومة. رئيس الوزراء بارنييه قال إن الفرنسيين لا يريدون “تحالف الأضداد” (في إشارة إلى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي). واعتبر أن الفرنسيين “يريدون اليوم الاستقرار والهدوء”. وعلى هذا المنوال تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق أيضاً، بالتشديد على حاجة البلاد إلى “الاستقرار”.
لكن وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس” لصالح صحيفة “لا تريبيون ديمانش”، فإن%53 من الفرنسيين يريدون سقوط الحكومة. وتراجعت شعبية رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في استطلاع آخر لمؤسسة “إيفوب” إلى %36 مقارنة بـ45% عند تعيينه، بداية سبتمبر/أيلول الماضي.