 ترجمة / حامد أحمد

في لقاء مع موقع S&P Global الدولي لأخبار الطاقة قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يتطلع لتوسيع رقعة سوقه النفطية لتتعدى الصين والهند وان يصل الى السوق الافريقية والاوروبية، مشيرا الى ان مفاوضات بهذا الجانب قد جرت فعلا مع بلدان أوروبية وان تواصلا مع بلدان افريقية لإقامة روابط دبلوماسية معها قد تفضي بالنهاية لتصدير النفط الخام اليها.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية العراقي للموقع الإخباري على هامش فعاليات منتدى السلام والامن المنعقد في محافظة دهوك بإقليم كردستان في 23 تشرين الثاني، مبينا بان العراق ينتج حاليا 4.6 مليون برميل باليوم ويصدر منها 3.6 مليون برميل باليوم مع استهلاك محلي للخام بمقدار 1 مليون برميل باليوم. وقال حسين في حديثه لموقع S&P Global "العراق قد بدأ بالبحث عن أسواق اخرى وشرع بمفاوضات مع قسم من البلدان الأوروبية." مشيرا الى ان وزارة الخارجية قد بدأت أيضا بالتواصل مع بلدان افريقية لإقامة روابط دبلوماسية معها وبالتالي يتم تقييم الوضع إذا كان بالمستطاع تصدير الخام العراقي إليهم.وأضاف حسين قائلا "نحن نخطط لان يكون لنا سوق نفطي أوسع من السوق الحالية المقتصرة على تصدير الخام للصين والهند. بالطبع نحن نحرص على تعزيز حصتنا من صادرات النفط للسوق الصينية والسوق الهندية، فهي مهمة جدا بالنسبة لنا". وأشار التقرير الى ان العراق شحن خلال شهر تشرين الأول الى الصين ما يقارب من 1.34 مليون برميل باليوم من النفط الخام والذي يعادل 41% من صادراته عبر الناقلات البحرية، حيث استلمت 7.7 مليون برميل من الخام الثقيل و34.03 مليون برميل من الخام المتوسط. أما الهند فقد تلقت ما نسبته 28% من حجم صادرات العراق النفطية في ذلك الشهر، حيث استلمت 16.27 مليون برميل من الخام الثقيل و11.95 مليون برميل من الخام متوسط الدرجة. وتعتبر الصين احد أكبر البلدان المستوردة للنفط الخام العراقي وعلى نحو ثابت ولديها استثمارات ضخمة في العراق لتتمكن من تأمين احتياجاتها الداخلية من الطاقة. بالإضافة الى ذلك واستنادا الى تحليلات وتقديرات مؤسسة S&P Global للطاقة، فان الشركات الصينية تدير وتشرف على ما يقارب من 7.27% من مشاريع تطوير حقول نفط وغاز في العراق من تراخيص حالية ومستقبلية.
وتظهر بيانات وتحليلات مؤسسة الطاقة الدولية بان شركات صينية لها مصالح في خمسة مصافي نفط وسبعة محطات معالجة غاز في العراق، بضمنها مجمع معالجة وتصنيع غاز الحلفاية الذي بنته وتديره شركة النفط الوطنية الصينية الحكومية CNPC.
هذا بغض النظر عن آخر جولة تراخيص في أيار والتي فازت الصين خلالها بعشرة تراخيص لمشاريع نفط وغاز من مجموع 13.
من جانب آخر تتطلع مجموعة شركات النفط العالمية، ابيكور APIKUR، العاملة في حقول نفط إقليم كردستان الى قرب استئناف صادرات نفط الاقليم عبر أنبوب جيهان الى تركيا المتوقف منذ آذار عام 2023 وذلك بعد قرار الحكومة العراقية باجراء تعديل ضمن الموازنة الاتحادية على تكاليف استخراج النفط ليكون 16 دولارا للبرميل لتتمكن حكومة الإقليم من تسديد تعويضات مستحقة للشركات والتي ستقوم بعدها بالتوقيع على اتفاقيات استخراج نفط جديدة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وشركات النفط المعنية الامر الذي يتعين بموجبه حصول موافقة شركات النفط المعنية بهذه المبادرة وكذلك الحصول على موافقة البرلمان العراقي أيضا على هذا التعديل.
وقال، مايلز كاجنز، المتحدث باسم مجموعة شركات أبيكور العاملة في الإقليم في حديث لموقع K24 الاخباري إن "الحكومة العراقية قد اتخذت مؤخرا خطوات جيدة جدا للشروع باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان ونحن نأمل من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان تفي بوعدها".
وأكد كاجنز في حديثه انه بينما تركز شركات النفط على ضمان ان يتم مستقبلا تسديد أجور الإنتاج وتصدير النفط اليها، فان تكاليف استثمار إنتاج النفط في حقول إقليم كردستان هي اعلى من بقية الحقول الأخرى في العراق.
واستنادا الى كاجنز فان مجموع ما خسره العراق من عوائد نفطية منذ إيقاف صادرات النفط من أنبوب جيهان على مدى 19 شهرا تقدر بحدود 22 مليار دولار.
وأضاف المتحدث باسم مجموعة شركات ابيكور بان الشركات الأميركية استثمرت أكثر من 300 مليون دولار في مشاريع نفط حقول الإقليم، مشيرا الى ان إدارة الرئيس بايدن قد ايدت ودعمت جهود استئناف صادرات نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في 5 تشرين الثاني 2024 تمت خلاله الموافقة على مقترح لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية والمتعلقة بتكلفة انتاج ونقل النفط في الإقليم والتي سيتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط، سومو، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف بمعدل 16 دولارا للبرميل وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

• عن S&P Global وK24