متابعة/ المدىبدأت الحكومة العراقية بدراسة تطبيق خطة أممية لإعادة ملايين النازحين إلى الداخل والهاربين إلى الخارج إلى بلدهم ومناطق سكناهم، مع التأكيد على أن تكون هذه العودة طوعية، ومع ضرورة الحفاظ على التنوع العراقي قوميا ودينيا باعتباره بلداً يضم كل جذور الحضارات، وأن يتم إغلاق معظم ملفات الهجرة والنزوح في نهاية العام الحالي.
وقدم هذه الخطة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس إلى المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في بغداد خلال اليومين الماضيين يتقدمهم رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي إضافة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي.وهذه الزيارة للمفوض الأممي إلى العراق هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة أواخر الشهر الماضي. ويمكن وصف الخطة بأنها وطنية تقودها الحكومة وبدعم ومشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتستهدف توفير المناخ المناسب لمئات آلاف المشردين داخل وخارج البلاد للعودة إلى ديارهم.وأبلغ غوتيرس المسؤولين العراقيين أن الخطة تتضمن أهدافاً واضحة لمعالجة القضايا الأمنية وإعادة الاندماج وقضية الممتلكات حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وتشمل الخطة إستراتيجية لدمج المشردين داخلياً في المناطق التي فروا إليها إذا فضلوا البقاء حيث هم. وترتكز هذه العودة على ضرورة أن تكون طوعية لأن إجبار الناس على العودة إلى ديارهم حيث ينعدم الأمن أمر غير مقبول، كما ترى المفوضية مشيرة إلى ترحيل العديد من العراقيين مؤخراً من دول أوروبية عدة قسراً، وهو أمر ترى أنه مرفوض تماماً.وتشدد الخطة على "ضرورة الحفاظ على تنوع العراق الذي يضم كل جذور الحضارات، موضحة أن انتهاء ملف اللاجئين والنازحين العراقيين سيتم في وقت قريب بعد أن تم تغيير العمل من تقديم المساعدة إلى خطة إيجاد الحلول".rnأوضاع اللاجئين مزريةتشير إحصائية رسمية لمفوضية اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين العراقيين بلغ نحو ثلاثة ملايين لاجئ خارج البلاد ومليون مهجر في الداخل. ويوجد حاليا 196 ألف لاجئ عراقي في سوريا والأردن ولبنان، بينما تشير تقديرات المفوضية إلى وجود 1.3 مليون مشرد داخلي يعيش نصف مليون منهم في أوضاع معيشية مزرية. وقال غوتيرس في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى بغداد "هؤلاء الأشخاص يعيشون في أوضاع مزرية للغاية فهم بلا مأوى أو يعيشون في مناطق عشوائية ويشعرون باليأس وعلينا أن نوفر المساعدة الإنسانية لأكثر الفئات احتياجا".وقد انتهت المفوضية مؤخرا من مشروع يهدف لبناء أو إعادة بناء 20 ألف منزل في المناطق المدمرة في أنحاء البلاد. وأشار المفوض السامي إلى أنه "بينما انخفض عدد اللاجئين العراقيين المسجلين مع المفوضية في البلاد المجاورة، إلا أنهم ما زالوا في أوضاع هشة حيث يعاني الآلاف من مشاكل صحية مزمنة، كما أن هناك أعدادا كبيرة من الأسر تعيلها النساء".واعتبر عمليات الترحيل القسري التي تمارسها بعض الدول الأوربية بحق اللاجئين العراقيين منافية لحقوق الإنسان. وجاء هذا الرفض الأممي ردا على قيام بعض الدول الأوربية بإجبار اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلادهم بذريعة "تحسن الوضع الأمني" في العراق. وأشار غوتيريس إلى انه "بالرغم من التحسن الأمني الذي يشهده العراق في غالبية مناطقه ولا سيما التي عانت تهجيراً قسرياً خلال أحداث العنف الطائفي لكن ذلك لا يعني أن الوضع استقر تماما". وقد أدت عمليات العنف الطائفي هذه التي شهدها العراق في الفترة بين مطلع عام 2006 ونهاية عام 2007 إلى موجات نزوح إلى داخل البلاد وخارجها.وأوضح غوتيريس أن مفوضيته ورغم مساعيها لإغلاق ملف اللاجئين العراقيين إلا أنها تعارض الترحيل القسري للعراقيين الذي قامت به بعض الدول الأوربية. وأضاف أن "عملية عودة اللاجئين إلى العراق يجب أن تكون طوعية لا قسرية".. مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لعودتهم. وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لإعادة اللاجئين العراقيين إلى البلاد من بدول مجاورة إلا أن محاولاتها لم تنجح إلا بإعادة عدد قليل حسب تقديرات الأمم المتحدة.rnمعوقات العودة الشعور بعدم الأمان ليس العقبة الوحيدة التي تمنع مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والنازحين في الداخل من العودة لديارهم، إنما هناك عقبات اقتصادية تحول أيضاً دون عودة كثيرين. وفي هذا المجال قال غوتيريس "من المهم التأكيد على أن مسألة العودة لا تتعلق بالأمن فحسب.. تحدثت إلى كثيرين فتكلموا عن الحاجة لمساكن ووظائف وتعليم". وأكد أن "الأمن شرط مهم ولكنه ليس الوحيد.. ظروف المعيشة هي الأهم لضمان عودة ناجحة". وتراجع العنف في العراق تراجعا حادا خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن ذروته في 2006 و2007 ولكن التفجيرات وأعمال القتل ما زالت مستمرة.وتستهدف معظم أعمال العنف الأغلبية المسلمة ولكن في الأشهر المنصرمة استهدفت سلسلة من الهجمات الأقلية المسيحية.وأوضحت المفوضية العليا للاجئين الشهر الماضي إن حوالي ألف أسرة مسيحية أو ستة آلاف شخص فروا إلى كردستان العراق أو إلى دول المنطقة منذ الهجوم على كا